خلال العقد الأخير تقريبا، ضخت السعودية وثلاث دول خليجية ما يقارب تريليون دولار في ميزانيات الدفاع، في واحدة من أكبر موجات الإنفاق العسكري التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لهذه الدول نحو 970  مليار دولار خلال الفترة 2014 – 2024، في وقت شهدت فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة دفعت دول الخليج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث منظوماتها العسكرية.

وشمل التحليل السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، فيما تم استثناء الإمارات وقطر من الحسابات، لعدم توافر سلسلة بيانات كاملة للإنفاق العسكري خلال كامل الفترة في قواعد بيانات "Stockholm International Peace Research Institute". 

كانت السعودية المحرك الرئيسي للإنفاق العسكري الخليجي خلال العقد، إذ بلغ إنفاقها الدفاعي نحو 800 مليار دولار، مستحوذة على نحو 82% من إجمالي الإنفاق العسكري للدول الأربع محل التحليل.

هذا الثقل المالي جعل الإنفاق الدفاعي السعودي يفوق إجمالي إنفاق الدول الثلاث الأخرى مجتمعة بنحو خمسة أضعاف، ما يعكس الدور المركزي للمملكة في تشكيل موازين القوة العسكرية في الخليج.

جاءت الكويت في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة، بإنفاق بلغ نحو 80 مليار دولار، ما يمثل نحو 8%  من الإجمالي.

تلتها سلطنة عمان بإنفاق دفاعي بلغ نحو 74.1 مليار دولار وبحصة مماثلة تقارب 8% من إجمالي الإنفاق.

في المقابل، جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة في الإنفاق العسكري خلال الفترة نفسها بين الدول، بإنفاق بلغ نحو 17 مليار دولار، أي ما يقارب 2% من إجمالي الإنفاق العسكري للدول المشمولة في التحليل.

لا يقتصر ثقل السعودية الدفاعي على المستوى الإقليمي، بل يمتد إلى المشهد العسكري العالمي، إذ تحتل المملكة باستمرار موقعا متقدما بين أكبر الدول إنفاقا على الدفاع في العالم وفق بيانات المعهد.

كما بلغ الإنفاق العسكري السعودي نحو 7.3% من الناتج المحلي في 2024، ما يضع المملكة ضمن أعلى ثلاث دول عالميا من حيث حصة الدفاع من الاقتصاد، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 2.3% فقط.

ويعكس هذا المستوى من الإنفاق حجم الموارد التي توجهها المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية وبرامج تحديث عسكرية واسعة تشمل تطوير القوات الجوية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي.

تزامن هذا الإنفاق الدفاعي الضخم مع موجة تحديث واسعة للقدرات العسكرية في الخليج، شملت تطوير المنظومات الدفاعية والتوسع في اقتناء التقنيات العسكرية المتقدمة.

ورغم تنامي الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول الخليجية، فإن السعودية ظلت القوة المحركة للإنفاق العسكري في المنطقة، محافظة على موقعها بين أكبر الدول إنفاقا على الدفاع عالميا.

وبينما اقترب إجمالي الإنفاق الدفاعي الخليجي خلال الفترة من حاجز التريليون دولار، تعكس هذه الأرقام تحولا في ميزانيات الدفاع من مجرد بند إنفاق حكومي إلى أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية في منطقة تعد من أهم ممرات الطاقة في العالم.

وحدة التحليل المالي