مع تراجع عدد المواليد في السعودية من 44 ولادة لكل ألف نسمة عام 1980 إلى 16 ولادة عام 2023، بحسب بيانات البنك الدولي، لن يتأثر رأس المال البشري وقطاع الصحة والتعليم والعقار فقط، بل ستختفي حتى السيارات الكبيرة والمساكن العائلية، وستتغير أنظمة التأمين بما يتوافق مع ارتفاع عدد كبار السن وانخفاض فئة الشباب، وفقا لخبراء اقتصاديين تحدثوا لـ"الاقتصادية".
وأوضح الخبراء، أن السعودية ستواجه تحدي الشيخوخة بحلول 2050، ما يؤدي إلى اتساع الهرم السكاني في منتصفه وأعلاه مقارنة بقاعدته، وينقل المجتمع من مرحلة النمو الشبابي.
أشاروا إلى أن هذه التغيرات قد تنعكس سلبا على عدد الداخلين إلى سوق العمل مقابل زيادة المتقاعدين، ما يؤدي إلى ضغط مالي على الأنظمة التقاعدية ما لم تعد هيكلتها مبكرا، عبر رفع سن التقاعد وتشجيع الادخار طويل الأمد لتفادي الأعباء المستقبلية.
ويقدر عدد سكان السعودية حاليا بنحو 34.6 مليون نسمة، مع توقعات بوصوله إلى 47.7 مليون في 2050، وفق بيانات population pyramid.
السعودية ليست الأولى، إذ واجهت اليابان وكوريا الجنوبية والصين تراجعا حادا في المواليد، أدى إلى أزمات ديموغرافية وتدخلات حكومية واسعة، كما أظهرت تجارب عربية كتونس والمغرب ولبنان، أثر انخفاض الخصوبة في السياسات الاقتصادية الحالية وعلى المدى البعيد.
في هذا التحقيق، تستعرض "الاقتصادية" الأسباب والتأثيرات الاقتصادية والحلول المقترحة.
تغير ديموغرافي يتبعه تحديات اقتصادية
هنا يقول لـ "الاقتصادية" الخبير الاقتصادي ومؤسس مركز جواثا، الدكتور إحسان بوحليقة: إن انخفاض معدلات الإنجاب في السعودية ليس تحدياً اقتصادياً بالدرجة الأولى، بل هو قضية مجتمعية تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة السعودية، مع ضرورة تبني سياسات استشرافية ومبادرات فعّالة للتعامل مع المتغيرات.
أضاف، أن تراجع الإنجاب ظاهرة أرقت العديد من الدول؛ فبعض الدول مثل اليابان فشلت في معالجتها بسبب تمسكها بسياسات تقليدية، بينما نجحت دول أخرى مثل السويد عبر سياسات جريئة ومتقدمة.
وفي كل الأحوال بحسب بوحليقة، يمثل انخفاض النمو السكاني تحدياً ديموغرافياً يؤدي إلى شيخوخة السكان، وانخفاض القوى العاملة، وزيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يستلزم حلولاً وسياسات تختلف باختلاف ظروف كل دولة.
وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى تراجع معدل النمو السكاني إلى 0.72% بحلول 2050، مع انخفاض معدل الخصوبة من 2.12 إلى نحو 1.8 طفل لكل امرأة.
وانخفض معدل الخصوبة الكلي من 2.8 عام 2011 إلى 2 خلال العام الماضي، فيما تراجع بين السعوديات تحديدا من 3.8 إلى 2.7 عام 2024، بحسب هيئة الإحصاء السعودية.
بوحليقة نوه بأن تحدي اتساع الهرم السكاني في منتصفه وأعلاه مقارنة بقاعدته، أي كبار السن مقابل المواليد وصغار السن، ينقل المجتمع إلى الاستقرار وربما الشيخوخة مقارنة بمرحلة النمو الشبابي.
ازياد أعباء التقاعد والرعاية الصحية طويلة الأمد
من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية" خبير السكان ودراسات الهجرة، الدكتور أيمن زهري: إن الانخفاض المستمر في المواليد يغيّر تدريجيًا التركيبة العمرية، ويقلل نسبة الداخلين الجدد إلى سوق العمل وترتفع نسبة كبار السن.
يُتوقع ارتفاع متوسط العمر بفضل التطور الصحي، ما يوسع فئة كبار السن، ويحوّل الهرم السكاني تدريجياً من الشكل الهرمي إلى شكل أقرب للعمود في العقود المقبل.
أشار إلى أن انخفاض الخصوبة له زاويتان: الأولى “الفرصة الديموغرافية”، عندما تتراجع الخصوبة من مستويات عالية إلى متوسطة، ما يقلل عبء الإعالة للأطفال ويزيد الفئة في سن العمل، وهو ما يمكن أن يتحول إلى محرك للنمو الاقتصادي إذا ترافق مع تعليم جيد ورفع إنتاجية العمل.
أما الزاوية الأخرى، فهي مرحلة الشيخوخة ومجتمع ما بعد الخصوبة المنخفضة، إذ مع استمرار انخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع، يزداد أعباء التقاعد والرعاية الصحية الطويلة الأمد، وتصبح قوة العمل الوطنية أقل، ما يدفع الدول للاعتماد على التكنولوجيا أو الهجرة أو كليهما.
وتراجع عدد المواليد السعوديين من 465 ألف مولود في 2017 إلى 417 ألف مولود عام 2022، وفقًا لهيئة الإحصاء، أي بنسبة تراجع تتجاوز 10 % خلال 6 أعوام.
فيما سُجّل انخفاض حاد بين الفئات العمرية الأصغر خصوصًا 20–24 عامًا بأكثر من 40% خلال الفترة، مقابل ارتفاع طفيف بين النساء من 35 إلى 44 عامًا، ما يعكس تأخر سن الإنجاب.
زهري أشار إلى أن استمرار انخفاض الخصوبة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع يضع المجتمع على مسار الشيخوخة السكانية، حيث تبدأ التحديات في أنظمة التقاعد والرعاية الصحية وندرة القوة العاملة الوطنية.
و شدد على ضرورة استثمار الفرصة الديموغرافية وتحسين التعليم ومهارات العمل، وزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية.
قوة شرائية أقل واختفاء السيارات الكبيرة والمساكن المستقلة
بدوره، يقول الخبير والكاتب الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس، إن تقلص حجم الأسرة السعودية أصبح واضحًا، لكن السبب ما زال غير محدد بدقة، مضيفا أن تأثير انخفاض الخصوبة على رأس المال البشري سيكون كبيرًا إذا ثبت استمراره لـ10 سنوات مقبلة مثلا.
ويرى أن ذلك سيؤثر في الإنتاجية والقوة الشرائية، لافتا إلى أن القوة الشرائية لمن يتم استقدامهم ستكون غير متوافقة مع خطط التنمية، بسبب اختلاف التوجهات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن القطاع العقاري سيكون بين أكثر القطاعات تأثرا، فحجم الأسرة يقل وبالتالي الطلب على المساكن المستقلة سينخفض، والمشاريع التطويرية للمخططات الكبيرة في المناطق الحضرية ستتأثر.
وبحسب آل عباس، فإن التأثير سيمتد إلى القطاعات المرتبطة مثل الأثاث، السيارات العائلية، ومواد البناء وتغيير تصميم العقارات، مضيفا "كما حدث في أوروبا في مرحلة سابقة، السيارات الكبيرة ستختفي إذا استمر الاتجاه كما هو"، فضلا عن تأثر المساكن المستقلة كالفيلات.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 10% اليوم إلى ما يقارب 16% بحلول 2050، ما يعني أن نسبة المسنين ستتغير من شخص واحد لكل 10 أشخاص إلى شخص واحد لكل 6 أشخاص تقريبًا في العقدين المقبلين، وفق تقارير الأمم المتحدة.
انشغال المرأة بالحياة المهنية من أسباب انخفاض الإنجاب
بالعودة إلى دراسة جامعة الأميرة نورة التي شملت 2172 امرأة سعودية بين 18 و50 عامًا من مختلف المناطق، سجّلت المشاركات من المنطقة الوسطى والشرقية أعلى معدلات في اعتبار الإنجاب عائقًا، مقارنةً بالمناطق الأخرى،
وأوضحت الدراسة، أن أسباب انخفاض الرغبة في الإنجاب تتضمن السعي إلى إكمال التعليم العالي، والانشغال بالحياة المهنية، إضافة إلى السعي إلى الاستقرار المالي.
ويشار إلى أن العوائق أمام الإنجاب ليست موحّدة، بل تتشكّل بفعل تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية ومهنية.
وهنا يشير الدكتور زهري إلى أن انخفاض الخصوبة لا يرتبط فقط بالعوامل الاقتصادية، بل أيضًا بتغيرات اجتماعية عميقة تتعلق بدور المرأة والتعليم والعمل، مؤكدا أنه على الدول التي تستثمر في تمكين المرأة تملك قدرة أكبر على استثمار التحولات الديموغرافية إيجابيًا.
العودة لموجات الاستقدام لتعويض النقص في سوق العمل
في هذا الشأن، ذكر بو حليقة أنه مع تركيز رؤية 2030 على تقليل الاعتماد على النفط وزيادة السياحة والاستثمار في الأنشطة غير النفطية بما ذلك الخدمية التي تتطلب أعداداً متصاعدة من العمالة، فقد يستمر تدفق الوافدين من الفئات العمرية العاملة، ما يحافظ على قوة الهرم في الوسط (الفئة العاملة) لفترة أطول قبل أن تبدأ الشيخوخة في الظهور بشكل تدريجي بعد 2040.
أضاف، أن المملكة تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، التي شكّلت نحو 41.6% من السكان في 2022، مشيرا إلى أنه مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي واستقطاب الرياديين وأصحاب الكفاءات والمواهب، من المتوقع تصاعد الهجرة.
أشار إلى أن هذا من شأنه أن يؤثر في توزيع الفئات العمرية في السعودية، خصوصًا الفئة العاملة بين 20 و60 عامًا، نظرًا للحاجة المتزايدة للكوادر الشابة في سوق العمل.
أيده في هذا الرأي آل عباس، الذي قال إنه في حال كان انخفاض الخصوبة عميقًا، فإن رأس المال البشري سيتأثر بشكل كبير، وسينتج ضغط على سوق العمل والخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
أشار إلى أن ذلك سيدفع للعودة لموجات استقدام العمالة الأجنبية بكل ما يتبعها من مشاكل، لتعويض النقص، رغم حاجة الاقتصاد السعودي لقوى عاملة وطنية.
الاستثمار في قطاع التعليم مهدد بالتراجع مع نقص الطلب
آل عباس يشير إلى أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثراً، فانخفاض عدد الطلاب في الروضات ومراحل التعليم العام يعني انخفاض الاستثمار في التعليم بشكل حاد لنقص الطلب، لافتا إلى أن التأثير يعتمد على نتائج الدراسات الأساسية، ويحتاج إلى أبحاث أعمق قبل الحكم النهائي على النتائج.
بينما يرى زهري أن انخفاض المواليد قد يتيح تحسين الجودة إذا استُثمرت الموارد نفسها مع عدد أقل من الطلاب، لكنه يتطلب إعادة هيكلة البنية التحتية التعليمية (مدارس أقل، ودمج وتحويل الوظائف).
تغيرات في توجهات القطاع الصحي والتأمين والأنظمة التقاعدية
مع تقدم السكان في العمر، ترتفع الحاجة إلى رعاية الأمراض المزمنة والرعاية طويلة الأمد، ويتغير هيكل الإنفاق الصحي، مع حاجة أكبر لكوادر طب الشيخوخة والتمريض طويل الأمد.
وقال آل عباس إن تراجع المواليد يعني وجود شريحة كبيرة من كبار السن ستحتاج لعناية مختلفة عن الذي يتطلبها صغار السن، مايعني انقلاب رئيسي في توجهات القطاع الصحي و حتى التأمين الصحي سيواجهه تراجع كبير في الأرباح، لأن أغلب المؤمنين سيدخلون في مرحلة كبار السنن وهم الذين يتعرضون لمشاكل صحية أكثر.
أما فيما يتعلق بنظام التقاعد، فقال إن الضغوط على التقاعد ستكون كبيرة إذا استمر الانخفاض، ما يؤكد الحاجة لسياسات إصلاحية استباقية.
فيما أوضح زهري أن انخفاض عدد الداخلين إلى سوق العمل مقابل زيادة المتقاعدين، سيؤدي إلى ضغط مالي على الأنظمة التقاعدية ما لم تُعد هيكلتها مبكراً، عبر رفع سن التقاعد وتعديل الاشتراكات وتشجيع الادخار طويل الأمد لتفادي الأعباء المستقبلية.
تجارب دولية في تراجع المواليد دفعت لتدخلات حكومية
التراجعا الحاد في مواليد اليابان وكوريا الجنوبية والصين، أدى إلى أزمات ديموغرافية وتدخلات حكومية واسعة، كما أظهرت تجارب كتونس والمغرب ولبنان أن أثر انخفاض الخصوبة يعتمد على السياسات الاقتصادية المصاحبة.
وقال الدكتور زهري: إن انخفاض الخصوبة في تونس والمغرب خفّف الضغط العددي لكنه لم يتحول لمكاسب كبيرة بسبب البطالة وضعف الاستثمار، وفي لبنان، تزامن انخفاض الخصوبة مع هجرة كثيفة للشباب، ما أدى إلى فجوات واضحة في بعض القطاعات، خصوصًا الصحة.
أما بو حليقة، فيرى أن الدول التي تواجه انخفاض معدلات النمو السكاني، تتبنى سياسات متنوعة بحسب السياقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وتمثلت أولى سياسات تشجيع الإنجاب وزيادة الخصوبة، في الحوافز المالية ودعم التوازن بين العمل والأسرة، مثل الإعانات الشهرية والإجازات المرنة للأبوين في دول مثل فرنسا والسويد والدنمارك.
في فرنسا، على سبيل المثال، يحصل الآباء على إجازات مدفوعة الأجر ودعم مالي يزداد مع عدد الأطفال، إضافة إلى حملات توعية في اليابان وكوريا الجنوبية لتغيير النظرة الاجتماعية تجاه الإنجاب المبكر.
برامج تدريب للعمال الأكبر سنا والاستثمار في الذكاء الاصطناعي
ثاني السياسات لتعويض نقص القوى العاملة، بحسب بوحليقة، اعتماد بعض الدول على سياسات هجرة مرنة لجذب الشباب المؤهلين، كما في كندا وأستراليا، مع دمج المهاجرين وتدريبهم، مثل ما حدث في ألمانيا مع اللاجئين السوريين، لضمان مشاركتهم الفعالة في سوق العمل.
ثالثا، رفع إنتاجية القوى العاملة والاستثمار في التقنية يشمل برامج تدريب مستمرة للعمال الأكبر سنًا في سنغافورة واليابان، والاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتعويض النقص، خصوصًا في الرعاية الصحية والصناعة.
رابع هذه السياسات، تمديد سن العمل وإصلاح أنظمة التقاعد الذي يطبق في دول مثل إيطاليا وهولندا عبر رفع سن التقاعد، وتشجيع العمل الجزئي لكبار السن في السويد لتخفيف الضغط على النظام.
وخامسها، تحسين الرعاية الصحية وزيادة متوسط العمر النشط يشمل تعزيز الصحة الوقائية وكفالة مشاركة كبار السن في المجتمع عبر برامج للشيخوخة النشطة كما في الاتحاد الأوروبي، ما يقلل تكاليف الرعاية ويزيد مساهمتهم الاقتصادية.
وأخيرا، إعادة هيكلة الاقتصاد للتكيف مع الشيخوخة تتضمن تعزيز القطاعات المناسبة مثل الرعاية في الصين، وتقليص الاعتماد على العمالة الشابة من خلال تطوير الصناعات التقنية كما في روسيا.
سياسة الطفل الواحد في الصين هددت النمو الاقتصادي
وفقا لـ "بلومبرغ"، فرضت الصين قيودا صارمة على سكانها لعقود طويلة، مستخدمة سياسة الطفل الواحد عبر الترويج وفرض الغرامات والتدخلات الطبية لمنع الإنجاب، وفي بعض الحالات، الإجهاض القسري.
خُففت هذه القواعد في 2016 للسماح بإنجاب طفلين لكل أسرة، ثم خُففت أكثر في 2021 بالسماح بإنجاب ثلاثة أطفال.
مع ذلك، لم ينتعش معدل المواليد كما كان متوقعا، إذ انخفض عدد السكان لثلاث سنوات متتالية، ما يُهدد النمو الاقتصادي ويُقلص القوى العاملة اللازمة لرعاية كبار السن في المجتمع.
استجابة لذلك، تبنت الحكومة سلسلة من السياسات المُشجعة على الإنجاب، تشمل تقديم حوافز للزواج، ومساعدات مالية، وتحسين خدمات رعاية الأطفال، وتمديد إجازات الأبوة والأمومة.
ارتفع معدل العقم في الصين - أي نسبة الأزواج غير القادرين على الإنجاب بعد 12 شهرا من المحاولة - إلى 18% في 2020، مقارنة بـ 12% في 2007.
ما الحلول لمواجهة تراجع عدد المواليد في السعودية؟
طرح خبير السكان ودراسات الهجرة، الدكتور أيمن زهري، حزمة سياسات تشمل، استثمار الفرصة الديموغرافية عبر تحسين التعليم والمهارات الرقمية، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، والانتقال إلى اقتصاد يعتمد على العمالة الماهرة والتقنية، وإصلاح نظم التقاعد، وتوفير بيئة داعمة للأسرة، إضافة إلى الهجرة المدارة لاستقطاب الكفاءات.
أضاف أن هذه السياسات تسهم في التخفيف من آثار انخفاض الخصوبة على سوق العمل، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام مع الحفاظ على مستوى الخصوبة قريبًا من الإحلال.
فيما ذكر الخبير الاقتصادي ومؤسس مركز جواثا، الدكتور إحسان بوحليقة، حلولا ناجحة اتبعتها بعض الدول التي تواجه تراجع معدلات النمو السكاني اتبعت للتعامل مع المشكلة، منها السويد التي اعتمدت دعم الأسر، والهجرة، وتحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مع تعزيز مساهمة كبار السن في الاقتصاد.
ومن الدول أيضا اليابان التي رغم فشلها في عكس تراجع الخصوبة، فإنها ركزت على تعويض النقص السكاني عبر التكنولوجيا وإطالة فترة العمل، أما كندا فتعتمد بشكل كبير على الهجرة المنظمة لسد الفجوات في القوى العاملة وضمان استدامة النمو السكاني.
السويد نموذج متوازن في مواجهة تحديات انخفاض الإنجاب
ويرى بو حليقة أن تجربة السويد نموذج متوازن في مواجهة تحديات انخفاض معدلات الإنجاب، إذ اعتمدت سياسات دعم الأسر، مثل إجازة للوالدين مدفوعة الأجر لمدة 480 يومًا (16 شهرا تقريبا) بنسبة 80% من الراتب، مع تخصيص 90 يومًا لكل والد لتعزيز مشاركة الأبناء في الرعاية والمساواة بين الجنسين.
كما تقدم الحكومة إعانات مالية شهرية لكل طفل، وتوفر خدمات حضانة ورعاية أطفال بتكلفة منخفضة جدًا، ما يسهل عودة الأمهات للعمل ويضمن معدل خصوبة مستقر (نحو 1.7–1.8 طفل لكل امرأة).
وتشجع السويد التوازن بين العمل والحياة الأسرية من خلال جداول عمل مرنة وحق العودة إلى الوظائف بعد إجازة الأمومة أو الأبوة دون فقدان المكانة المهنية.
كما ركزت على دعم كبار السن عبر رفع سن التقاعد تدريجيًا، وتقديم حوافز للعمل بعده، مع رعاية صحية وقائية وبرامج للشيخوخة النشطة، وتشجيع العمل الجزئي للمتقاعدين لضمان مساهمتهم الاقتصادية واستدامة التوازن الديموغرافي.
وشدد بوحليقة على أنه إذا لم يتم تفعيل السياسات التي ترتكز إلى رفع إنتاجية المواطن والمواطنة، فإن الاعتماد سيتزايد لاستقطاب العمالة الوافدة التي تستحوذ على نسبة أعلى من الوظائف الأفضل (الأعلى أجراً وأماناً) من حيث النوع، ما يعني أهمية انخراط المواطنين والمواطنات في مسارات مهنية ذات صلة بالأنشطة الاقتصادية البازغة، مع برامج تمكين وظيفي وتأهيل مهني وإعداد للقيادة.
ودعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل التجربة السويدية لتحفيز الشباب على الإنجاب.
وأكد أهمية مواصلة التوسع في التحول الرقمي وتبنّي الذكاء الاصطناعي للحد من الاعتماد على العمالة منخفضة ومتوسطة المهارة، ما يسمح برفع الإنتاجية دون التضخم في أعداد العمالة الوافدة، ويضمن تمكين المواطنين من دخول سوق العمل، مع توفير ممكنات تساعدهم على التوافق بين الإنجاب والمشاركة الاقتصادية.
