نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من الجاري بـ 3% على أساس سنوي، لتأتي أعلى من التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة العام للإحصاء نهاية أبريل الماضي البالغة 2.8%.

جاءت هذه الزيادة بين القراءتين، بفضل التعديلات على نمو النشاط النفطي من 2.3% إلى 2.9%، إضافة إلى النشاط غير النفطي ولكن بدرجة أقل من 2.8% إلى 2.9%.

معدلات نمو الناتج المحلي السعودي تباطأت خلال الربع الأول، مع تباين في أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية على أساس سنوي، وسط معطيات مختلفة في المنطقة تتعلق بالحرب بين أمريكا وإيران، التي اندلعت 28 فبراير الماضي، ما أثرت على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو للسعودية هذا العام، إلا أنها اعتبرها من أقل دول المنطقة تأثرا بفضل قدرتها على توفير بدائل للتصدير.

‎رغم الاضطرابات في المنطقة، استطاعت السعودية الوصول إلى صادرات حجمها 5 ملايين برميل يوميا عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستفيدة من نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب شرق غرب "بترولاين" الذي وصلت طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميا، وهذا بدورة أعطى دعم للأنشطة النفطية.

خلال الربع الأول، قاد أنشطة الخدمات المالية والتأمين و الصناعات التحويلية وكذلك الخدمات اللوجستية النمو في القطاع غير النفطي، بعدما نمت هذه القطاعات بمعدلات 5.4% لنشاط الخدمات المالية ونحو 3.3% للنشاطيين الأخريين.

في المقابل، فقد نمى النشاط العقاري بمعدل 1% فقط وهو أدنى معدل فصلي في نحو 3 أعوام، كما تباطأ نمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 2.2%.

في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أكد صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مستندا إلى قوة أساسياته الاقتصادية وتنوع بنيته التحتية وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات الجيوسياسية، رغم توقعات بتباطؤ النمو خلال العام الجاري.

كما أشار الصندوق الذي زار السعودية برئاسة عظيم صادقوف، ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن الاقتصاد السعودي دخل 2026 بزخم قوي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 4.5% خلال 2025، مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ واستمرار النشاط القوي للقطاع غير النفطي بدعم من الطلب المحلي.

الحرب في المنطقة وما تبعها من تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انعكست على الأنشطة النفطية وغير النفطية في السعودية، من خلال تعطيل بعض التدفقات التجارية ورفع تكاليف النقل والشحن.

ورغم هذه التحديات، نجح الاقتصاد السعودي في التكيف سريعا مع الظروف الجديدة، مستفيدا من تنوع البنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إعادة توجيه مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية.

إضافة إلى أن سرعة تحويل جزء من صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق ـ غرب وموانئ البحر الأحمر، و الاستفادة من المخزونات الخارجية التابعة لأرامكو، ساهمت في تقليص تأثير تراجع حركة الملاحة على صادرات النفط، وهذا ما أكده أيضا صندوق النقد مؤخرا.