رغم الحرب الإيرانية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية للربع الأول 2% على أساس سنوي إلى 116 مليار ريال، مع نمو القطاع غير النفطي الذي ينعكس إيجابا على تحصيل الضرائب باختلاف أشكالها.
صعود الإيرادات غير النفطية رفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي الإيرادات، صعودا من 43% في الربع المقارن، وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
كانت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي دخل الدولة 7% في 2011، و27% في 2015، شهدت قفزات متواصلة نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، حتى تضاعفت حصتها من الإيرادات.
ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، جاء مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، بجانب تراجع الإيرادات النفطية.
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 30% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري البالغ نحو 387 مليار ريال، بعد أن كانت 10% فقط 2011، و17% في 2015، بما يعني تضاعف مساهمتها منذ إطلاق الرؤية.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباط بعضهما بعضا، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
عوض ارتفاع الإيرادات غير النفطية الجزء الأكبر من أثر انخفاض نظيرتها النفطية 3% إلى 145 مليار ريال في الربع الأول 2026.
الإيرادات النفطية في الربع الأول 2026 هي الأقل خلال نحو 5 أعوام، أو منذ الربع الثاني 2021 عندما بلغت 132 مليار ريال.
رغم الحرب، تشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى نمو الاقتصاد السعودي 2.8%، تزامنا مع نمو القطاع النفطي 2.8% و2.3% للقطاع غير النفطي.
أظهر الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة في التعامل مع الحرب عبر استمرار الحركة الاقتصادية في الأنشطة المختلفة من خلال إيجاد وسائل بديلة للتصدير والنقل بعيدا عن مضيق هرمز ما انعكس بدوره في مواصلة النمو وبالتالي ارتفاع الإيرادات.
قدرت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025،
بينما قدرت الإيرادات عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن نظيرتها لعام 2025، مع تقدير العجز عند 165 مليار ريال تمثل (-3.3% من الناتج المحلي).
مصادر الإيرادات غير النفطية
في تفاصيل الإيرادات غير النفطية، ارتفعت إيرادات الضرائب التي تمثل ثلاثة أرباع الإجمالي 2%، لتبلغ نحو 90.1 مليار ريال، نتيجة استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومنها تطوير الإدارة الضريبية الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.
الدعم الرئيس جاء من الضرائب على السلع والخدمات التي تمثل ثلثي الإيرادات غير النفطية مع ارتفاعها 5% إلى 75 مليار ريال، مع نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاستهلاك الخاص.
الضرائب على السلع والخدمات تشمل ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين).
بينما تراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 12% إلى 5.9 مليار ريال مع التراجع المتوقع لإيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت، مع تراجع الأرباح.
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تشمل ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.
كذلك تراجعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- بشكل طفيف للغاية إلى 5.5 مليار ريال، ما يعكس استقرار الواردات ،خاصة الوسيطة والرأسمالية، المرتبط بتحسن الأنشطة الاقتصادية.
إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- شهدت التراجع الأكبر بواقع 20% إلى 3.7 مليار ريال، نتيجة تراجع محتمل للأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الاقتصادية.
الإيرادات الأخرى التي تشمل "النفطية"
أما الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية، والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، فارتفعت 3% إلى 26.2 مليار ريال، وسط انخفاض الإيرادات النفطية.
الإيرادات غير النفطية تتضاعف
الإيرادات غير النفطية قفزت 172% منذ 2016 لتبلغ 505 مليارات ريال صاعدة أكثر من 200% عن مستويات 2015 قبل الرؤية، فيما أصبحت تمثل 45% من إجمالي إيرادات الدولة في 2025 وتمول 38% من الإنفاق الحكومي للعام ذاته، مقابل 27% و17% على التوالي في 2015 قبل الرؤية، فيما كان المعدلان نحو 10% فقط قبل 2015.
هذا التنوع أسهم في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها، ما يمنح استدامة في الإنفاق ودفع عجلة التنمية دون التأثر بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير.
وحدة التحليل المالي