تستهدف الشركات العقارية في السعودية من الإدراج في السوق المالية، تطبيق سياسات الحوكمة المرتبطة به، وتجنب مخاطر تراجعها بعد رحيل جيل المؤسسين، إضافة إلى تعزيز فرصها في الحصول على التمويلات اللازمة لدعم نموها، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الشأن العقاري.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوقين المالية الرئيسية ونمو، 20 شركة عقارية، في حين وصل صافي أرباح قطاع إدارة وتطوير العقارات في السوق المالية السعودية نحو 6.2 مليار ريال في فترة 12 شهرا الماضية، فيما بلغت قيمة الشركات السوقية في القطاع نحو 155 مليار ريال، وفقا لبيانات السوق السعودية.

يأتي هذا بعد نحو شهرين من إدراج أسهم "شركة دار الماجد العقارية" (الماجدية) في السوق الرئيسية، كأحدث الإدراجات العقارية في السوق المحلية.

وجذب الطرح العام لشركة "الماجدية" في السعودية طلبات بقيمة 135 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطرح 1.26 مليار ريال، وسعرت الشركة الطرح عند 14 ريالا للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

محمد السويد الرئيس التنفيذي لـ "رزين كابيتال"، قال إن مؤشرات إدراج نحو 20 شركة عقارية في السوق المالية تعبر عن نضج القطاع واتساع القاعدة الاستثمارية، مشيراً إلى أن تزايد الإدراجات يعكس انتقال القطاع من نشاط تجاري تقليدي إلى صناعة مؤسسية قابلة للقياس والمتابعة.

أشار إلى أن تعميق السوق وتنوع النماذج يتمثل في وجود مطوّرين، ومُلاك أصول مدرّة للدخل، ومنصات تشغيل وإدارة يعني فرص تنويع للمستثمرين بين نمو وتوزيعات.

الشركات العقارية المدرجة .. واحدة بين الأعلى توزيعا في السوق بـ 8.3 % و3 لم توزع منذ الإدراج

أوضح أن تحسّن جودة البيانات والشفافية القطاعية من خلال كثرة الإفصاحات الدورية ترفع وضوح المؤشرات (مبيعات، إشغال، هوامش)، ما يدعم قرارات السياسات والائتمان.

وبين أن جذب رأسمال طويل الأجل والمتمثل في الإدراجات المتعددة، يعد إشارة إيجابية لمديري الأصول المحليين والدوليين لبناء مخصّصات عقارية سعودية.

وقال إن تعزيز التنافسية والاندماجات المحتملة تشير إلى سهولة التسعير والوصول للتمويل، ما يخلق بيئة فرز واندماجات ترفع الكفاءة على مستوى الصناعة.

 القطاع العقاري يمر بإعادة هيكلة كبيرة بعد قرارات حكومية بتطبيق إجراءات متنوعة لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، عقب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات.

وذلك إضافة إلى تعديل لوائح رسوم الأراضي البيضاء، لضمان التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وتوجيه الهيئة العامة للعقارات والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في العاصمة.

"The First Group" العقارية تتوسع في السوق السعودية بمشاريع تتجاوز المليار ريال

قال بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، إن إدراج الشركات العقارية في السوق المالية السعودية أحدث أثرا اقتصاديا إيجابيا واضحا على القطاع، وأسهم في تعزيز الحوكمة داخل تلك الشركات، ومنحها ميزة الحصول على تمويل بتكاليف أقل من البنوك مقارنة بغير المدرجة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء واستدامة النمو بوصفها شركات مساهمة عامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح السعدون أن التحول إلى شركات مساهمة مدرجة يضمن استمرار الكيانات العقارية على المدى الطويل، بخلاف الشركات غير المدرجة التي قد تتعرض للتلاشي أو التراجع عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي، مشيراً إلى أن نظام الشركات المدرجة يتيح انتقال القيادة بسهولة عبر تغيير مجلس الإدارة بما يضمن الاستمرارية المؤسسية.

السعدون أضاف أن اتجاه السوق المالية نحو إدراج نحو 20 شركة عقارية جديدة يعد مؤشرا إيجابيا على ثقة المستثمرين ونجاح الشركات في تحقيق معايير الإدراج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل ضمانًا لاستدامة الشركات وتطوير أنظمتها الداخلية من خلال المتابعة المستمرة من هيئات الرقابة والمساهمين ومجالس الإدارة، ما يرفع من مستوى الشفافية والإفصاح ويعزز جاذبية القطاع العقاري للاستثمار المحلي والأجنبي.

 مطر الشمري - المهتم بالشأن العقاري- أكد أنالأثر الاقتصادي على الشركات العقارية بعد الإدراج في السوق المالية، يسهم في توفير سيولة كبيرة تستخدم في تمويل المشاريع والتوسّع العقاريمن خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأشار إلى أن الإدراج يُخضع الشركة لإفصاحات مالية دورية، ما يعزز ثقة المستثمرين والممولين والعملاء، ويدعم سمعة الشركة في السوق، وجذب المستثمرين المحليين والمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار، ما يرفع من قيمة السهم ويزيد النشاط في القطاع العقاري، رغم أن أداء السهم في السوق قد لا يبرز دائما الأداء الفعلي للشركة، ما قد يؤثر في صورتها أمام المساهمين والعملاء.

وأكد أن الإدراج في السوق المالية، يعني أن السوق العقارية السعودية باتت تتمتع بمستوى نضج واستقرار يسمح للشركات بجذب المستثمرين والتمويل من خلال السوق المالية.

 كثرة الإدراجات تبرز توسّع النشاط العقاري في مختلف المناطق وتنوّع الشركات بين السكني والتجاري والسياحي، كما يزيد من وزن القطاع العقاري في السوق المالية ليصبح أحد القطاعات القيادية إلى جانب البنوك والطاقة، وفقا للشمري.

خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية قال: إنالبيانات تؤكد أن إدراج الشركات العقارية في السوق المالية السعودية يزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويتيح فرص تمويل أكبر لتنفيذ مشاريع متنوعة، الأمر الذي يدعم خططها التوسعية ويرفع من تنافسيتها في السوق.

وأشار المبيض إلى أن إدراج نحو 20 شركة عقارية يبرز متانة القطاع، كما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي وتنويع القنوات الاستثمارية.

وأكد أن ذلك يُعد مؤشراً واضحاً على ثقة الشركات العقارية بقدرة السوق المالية السعودية على دعم التوسع وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.