طرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، ودعت إلى إبداء الآراء بشأنها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
اللائحة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز مُلّاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها؛ بما يدعم زيادة المعروض العقاري، ويسهم في استقرار السوق.
تتضمن المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية.
تحدد مسودة اللائحة حالات خضوع العقار للرسم، ومن أبرزها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط أن يكون قابلًا للاستخدام أو مؤهلًا للإشغال.
بحسب المسوّدة، فإنه في حال تعدد ملاك العقار الخاضع للرسم، يلتزم كل مالك بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته من ملكية العقار.
تشمل المسودة كذلك ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق سدادها، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.