تعتزم شركة رافال العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري في السعودية المضي في خطتها التوسعية، حيث بلغت استثماراتها في العاصمة الرياض نحو 6.5 مليار ريال حتى 2025، وتتجه لتعزيز وجودها خارج الرياض بدءا من العام المقبل وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة في حوار خاص إلياس أبو سمرة.
أبو سمرة قال إن الشركة بدأت ضخ استثمارات في قطاع الضيافة؛ عبر التحالف مع العلامة الفندقية "روف" لتطوير 4 مشاريع فندقية جديدة جاهزة لخدمة إكسبو الرياض 2030 كما تستعرض الشركة مبادرة لـ "ترميز" محفظة عقارية بقيمة مليار دولار، تهدف لدمج صغار المستثمرين في القطاع، مؤكدة أن قرار رسوم الأراضي البيضاء كان له أثر إيجابي كبير في زيادة فرص التطوير وتقليل الاحتكار في السوق، وإلى نص الحوار.
كم بلغ حجم استثمارات الشركة في السعودية حتى اليوم ؟
الشركة تعمل في السوق منذ 18 سنة وبلغ حجم استثماراتها في مدينة الرياض في 2025 نحو 6.5 مليار ريال موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية: المشاريع المدرة، مشروع تلال خزام شمال الرياض بالشراكة مع NHC، والثالث تم استحداثه هذا العام وهو مشروع الخدمات الحضرية ومنها المواقف الأفقية، ومشاريع التخزين وغيرها.
هل تقتصر استثماراتكم على مدينة الرياض فقط؟
حاليا التركيز في الرياض، وبدءا من العام المقبل سنتجه للتوسع من خلال
العلامات التجارية الحصرية التي نعمل معها لتطوير 4 فنادق حصرية في مدينة الرياض ومنها ننطلق إلى مناطق أخرى في السعودية.
ما الدخل الشهري الذي يمكن أن يتملك به الفرد في مشاريع رافال العقارية؟
يمكن للفرد أن يبدأ رحلة التملك بدعم من وزارة الإسكان، ابتداء من دخل شهري قدره 7 آلاف ريال، هذا يمكنه من تملك سكن في مشروع تلال خزام، ضمن شقة قيمتها تبدأ من 500 ألف ريال ومساحتها بين 60 إلى 70 مترا مربعا، مطلة على حديقة خزام، ثاني أكبر حديقة في الرياض.
حدثنا عن أهم مشاريعكم المقبلة.
أبرز مشاريعنا المقبلة هو التحالف الحصري مع العلامة الفندقية "فنادق روف" (Rove Hotels)، المعروفة بامتلاكها نحو 14 ألف غرفة فندقية في دبي. بموجب هذه الشراكة الحصرية، أطلقنا أربعة مشاريع فندقية توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، موزعة على مواقع إستراتيجية في وسط وشمال وشرق الرياض.
بدأ العمل في مشروعين منها في الربع الأخير من عام 2025، وينطلق المشروعان الآخران في الربع الأول من 2026. ونهدف إلى افتتاح المشاريع الأربعة جميعا في 2027 لتكون جاهزة لخدمة إكسبو السعودية.
هل هناك توجه لطرح شركة رافال العقارية في السوق السعودية؟
نحن حريصون جدا على تحقيق الاستدامة في أرباح مشاريعنا، خصوصا أن المشاريع العقارية تشهد ذبذبات، خطتنا تتركز على تحقيق هذه الاستدامة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، سواء من خلال العوائد المُدرة من مشروع "روف" أو من المشاريع السكنية الخمسة التي نملكها وتقع بالقرب من محطات مترو الرياض. بمجرد أن تنجز هذه المشاريع وتصل إلى مرحلة التشغيل والاستدامة، سنكون حينها جاهزين للطرح في السوق المحلية.
تقول إنكم تركزون في مشاريعكم على الابتكار والحياة الحضرية، ماذا يعني ذلك؟
الابتكار والحياة الحضرية يعني أننا نسعى لتقديم حلول للمشاكل الحضرية في الرياض، نحن نراقب باستمرار تطور المدينة حضريا واجتماعيا وديموغرافيا واقتصاديا، ومن ثم نطرح مشاريع تحاكي التطلعات الجديدة للشباب والزوار.
على سبيل المثال، لدينا مشاريع موجهة لخدمة النقل العام، حيث تقع 1200 غرفة فندقية على بعد خمس دقائق من محطات المترو. هذا يوفر حلولا سكنية وظيفية للشباب، تعالج مشكلة السير وتخلق حياة حضرية ذات جودة عالية، كما أننا نركز على الفنادق في مواقع إستراتيجية لضمان أن الزائر يمكنه الإقامة بمتوسط قيمة لا تتجاوز 500 ريال لليلة على مدار العام، في مواقع ممتازة وقريبة من الخدمات والمترو.
أطلقتم ترميزا للمحفظة في الرياض، إلى ماذا ترمون من ذلك؟
نعم، أطلقنا مبادرة الترميز بقيمة مليار دولار، هذا التوجه أصبح شائعا في معظم الدول العالمية لتحويل العقار إلى وحدات يمكن تداولها ونقل ملكيتها لصغار المستثمرين، وذلك تحت مراقبة الهيئات المختصة مثل هيئة السوق المالية.
الهدف الأساسي هو إدخال الشباب السعودي في الاستثمار العقاري، والحد من المضاربة، وتوزيع الثروات بشكل أوسع، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي للدخول في مشاريع سعودية، حيث يمكنه من أي مكان في العالم خوض تجربة استثمارية تبدأ من 1000 إلى 50 ألف دولار في مشاريعنا.
حدثنا عن تعاونكم التمويلي مع البنوك.
نعتمد على التمويل الذكي المرتبط بشكل وثيق بمشاريعنا، لدينا ممولون إستراتيجيون يركزون على الدخول في مجالات معينة مثل التمويل الأخضر أو تمويل الإسكان أو التمويل المرتكز على التقنيات، التي يكون لها عمق إستراتيجي، عندما نتوجه للتمويل المركز، نحصل على شروط أفضل وتحفيز أكبر لإنجاز المشاريع.
ماذا عن تجربتكم في مشروع تلال خزام وأيضا حجم المبيعات في المشروع في مرحلته الأولى؟
مشروع تلال خزام كان أول تعاون لنا مع NHC للتطوير العقاري، وقد كان لنا حظ الفوز بتطوير الشقق السكنية المطلة على حديقة خزام، والمشروع يقدم 385 ألف وحدة سكنية، جزء منها سيتحول إلى مشاريع مدرة عبارة عن شقق تأجير.
لدينا أكثر من 50 مبنى سكنيا مكونا من 6 طوابق، نستهدف منها عوائد تصل إلى 8% سنويا، تبدأ أسعار الوحدات من 500 ألف وحتى مليون ونصف ريال، المشروع مقسم على أربع مراحل، وكان المستهدف بيعها في أربع سنوات، لكن حتى نهاية نوفمبر الماضي، تم بيع نحو 1500 شقة، وهو ما يمثل نحو 45% من المرحلة الأولى للمشروع.
الرئيس التنفيذي للشركة إلياس أبو سمرة
صورة(4)
أعلنتم عن مشاريع بقيمة 4 مليارات ريال، ماذا عنها؟
نعم، هذه الاستثمارات موزعة على محاور رئيسية: 1.5 مليار ريال مخصصة لمشاريع الضيافة، ونحو ملياري ريال للمرحلة الجديدة من مشروع تلال خزام. إضافة إلى ذلك، سنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن إطلاق مشروع لوجستي جديد في قلب مدينة الرياض.
ماذا عن تأثير قرار رسوم الأراضي البيضاء في الرياض في مشاريعكم؟
نحن لا نعمل في مجال اكتناز الأراضي وبيعها، بل نأخذ الأرض ونطورها فورا لتحسين وتسريع العوائد، والدليل أن ثلثي عوائدنا يأتيان من خدمات التطوير وليس من تجارة الأراضي، لذلك، كان تأثير القرار فينا إيجابيا جدا، حيث زادت لدينا فرص التطوير بخمسة أضعاف عما كانت عليه قبل القرار، هذا دليل على أن القرار حرك السوق، وحد من الاحتكار، ونتوقع خلال سنتين ضخا كبيرا جدا من المعروض، ما سينعكس إيجابا على الأسرة السعودية والمستثمر الأجنبي.
توقعاتكم للسوق في المرحلة المقبلة؟
لا يمكن تقييم السوق العقارية بمعزل عن حركة الحياة، فهي ليست مثل الذهب أو الحديد أو الأرز أو السلع الأخرى، هي جزء لا يتجزأ من حياة كل إنسان، ويتأثر الموقع والسعر والمنتج بعوامل مختلفة للطلب والعرض.
إذا تحدثنا عن القطاع السكني، فالأرقام واضحة: الرياض تحتاج سنويا 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب النزوح الكبير من مدن ومحافظات أخرى إلى العاصمة. الجواب الاقتصادي هنا هو: كلما زادت فرص العمل في الرياض، كان الطلب لا متناهيا. لا يمكن تقييم السوق دون النظر إلى نجاح استقطاب مقار الشركات العالمية، حيث يوجد اليوم في الرياض أكثر من 500 شركة عالمية نشاهد فاعليتها في الطلب على المساحات المكتبية والخدمات التعليمية. وقد لاحظنا التغير فعلا في مشاريعنا، حيث بعنا 4 وحدات سكنية لأربعة مديري شركات صينية عالمية نقلت مقارها للرياض، كما أصبحنا نشاهد شراء وحدات سكنية من عدة جنسيات مختلفة مقيمة في السعودية.
