بعد تراجع ملحوظ في الأسعار، سيضطر المشترون لدفع مزيد مقابل شقق ومنازل في ألمانيا، ومن المرجح ألا يتغير ذلك في 2026، بحسب تقديرات الخبراء.

ويتوقع الخبير العقاري، ميشائيل فوبجتلندر، من معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن تواصل أسعار الشقق والمنازل ارتفاعها، قائلا: "أتوقع زيادة معتدلة تراوح بين 3 و4%، لكن ليس بشكل سريع كما حدث في العقد الأول من الألفية".

ويرى ميشائيل نويمان، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الائتمانية "د. كلاين"، الأمر نفسه، قائلا: "لا توجد مؤشرات على تراجع الطلب في سوق العقارات، بل على العكس، لا يزال البناء الجديد أقل من المطلوب، والعرض من العقارات القائمة يظل محدودا في المناطق المطلوبة".

وأضاف نويمان أن متوسط الزيادة على مستوى ألمانيا سيكون نحو 3%، وقد تكون أكبر في المدن الكبرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الإيجارات وزيادة الرواتب في قطاعات واسعة سيدعمان الطلب على التملك العقاري.

وقال ينس تولكميت، المدير العام لاتحاد البنوك الألمانية المانحة للقروض العقارية، إن نقص المساكن سيستمر لسنوات، خاصة في المراكز الحضرية حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن بأسعار مناسبة، فيما يظل الضغط على الإيجارات مرتفعا.

وكانت سوق العقارات الألمانية قد دخلت في أزمة بعد ذروة الازدهار عام 2022، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وتكاليف البناء بسبب حرب أوكرانيا.

ومع استقرار الفائدة حاليا، بدأت الأسعار ترتفع مجددا في كثير من المناطق.

ورغم أن الأزمة الاقتصادية التي تكلف القطاع عديدا من الوظائف تكبح السوق العقارية، يتوقع دانيال ريتر، الشريك الإداري في شركة الوساطة "فون بول"، زيادة في الأسعار "بشكل محدود"، مؤكدا أن طفرة عقارية جديدة غير متوقعة بسبب ارتفاع الفائدة.