دخل نظام "نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات"، حيز النفاذ أمس السبت، بعد مضي 120 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات النزع وتطويرها بشكل ميسر وشفاف، لتحقيق التعويض العادل لملاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف، لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
تضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع، أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وفقا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضا عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافا إليها 20%.
كما بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، التي تشمل إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 أعوام بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقارات بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
النظام الجديد يشترط قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفر فيتم التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء بالإجراءات، ليساهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.