فيما تتوقع ماستركارد العالمية للتكنولوجيا المالية أن تصل تكلفة الأضرار الناجمة عن الهجمات السيبرانية في العالم خلال 2028 إلى 17 تريليون دولار، تعمل الشركة حاليا على توسيع استثمارتها في السعودية من خلال الاستثمار في الشركات التقنية المالية الناشئة، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والمشرق العربي سعود سوار.
أضاف أن الشركة تعمل على تسخير التقنية المساعدة في معالجة الاحتيال المالي، وذلك من خلال مركز المرونة السيبرانية الذي يعمل على التنسيق والعمل كجزء من منظومة شاملة في السعودية مع الجهات الحكومية والخاصة في معالجة مشكلات الأمن السيبراني.
توسيع استثمارات الشركة في السعودية
وفقا لسوار تبحث الشركة حاليا عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الشركات المالية الناشئة التي تتوافق وتتواءم مع أولوياتها ومستهدفاتها الاستثمارية في السعودية.
حددت الشركة مجموعة من القطاعات الاستثمارية في السوق السعودية، لتوسيع استثماراتها منها قطاع الأعمال والأمن السيبراني، إضافة إلى استثمار الشركة في القطاع الخاص المصرفي والقطاع الحكومي لمواكبة التحول الذي تشهده السعودية على مستوى الرقمنة ونمو الاقتصاد.
تعد ماستركارد شركة عالمية متخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفر شبكة تربط البنوك والمتاجر والعملاء لإتمام عمليات الشراء والدفع، وتصدر البنوك بطاقات ماستركارد بأنواع مختلفة مثل الائتمانية والخصم المباشر والمسبقة الدفع، وتختلف مزاياها ورسومها حسب البنك ونوع البطاقة.
بحسب بيانات 2025 تمثل ماستركارد نحو ربع إلى ثلث سوق معاملات البطاقات العالمية بحسب طريقة القياس والسوق الجغرافي، وهي من أكبر شبكات الدفع عالميا بجانب Visa وUnionPay.
قد عالجت شبكة Mastercard أكثر من 175 مليار معاملة خلال 2025، بينما بلغ حجم المدفوعات الإجمالي عبر شبكتها نحو 10.6 تريليون دولار.
استثمار 10.7 مليار دولار في ابتكارات الأمن السيبراني
أبان مدير عام ماستركارد في السعودية، أن الشركة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على إنشاء مركز للمرونة السيبرانية الذي يعمل على التنسيق والعمل كجزء من منظومة شاملة في السعودية مع الجهات الحكومية والخاصة في معالجة مشكلة الأمن السيبراني، كما يهدف إلى تعزيز القطاع عبر التعليم والمعايير العالمية وتقييم المخاطر.
استثمرت ماستركارد 10.7 مليار دولار في ابتكارات الأمن السيبراني على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قامت بتقييم التهديدات المتطورة، وحماية العملاء، وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية.
وفقا لاستطلاع رؤى الثقة الرقمية لعام 2025، تخطط 55% من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لإعطاء الأولوية للحد من المخاطر الرقمية والتقنية خلال العام المقبل، مقارنة بـ 53% على المستوى العالمي.
