حصلت "لوكهيد مارتن" على عقد بقيمة35 مليار دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، لمضاعفة إنتاج صواريخ الاعتراض الدفاعية 4 مرات، في إطار جهد أوسع من إدارة دونالد ترمب لتعزيز إنتاج الذخائر.

شركة الدفاع الأمريكية ستزيد إنتاج صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي "ثاد"، بموجب إجراء تعاقدي غير محدد التفاصيل يمتد 7 سنوات، وفق ما قالت "لوكهيد مارتن" في بيان، ويأتي العقد في إطار اتفاقية توصلت إليها الشركة مع "البنتاجون" في يناير لزيادة الإنتاج بشكل كبير على مدى فترة متعددة السنوات.

يعد هذا العقد الأحدث ضمن حملة الإدارة لتعبئة القاعدة الصناعية الدفاعية، وهو جهد جعله الرئيس دونالد ترمب على نحو متزايد أولوية للبيت الأبيض، بينما يسعى المخططون العسكريون لتعويض آلاف الصواريخ التي استخدمت خلال أشهر من الصراع مع إيران.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أكد للصحفيين أمس الأربعاء بعد اجتماعه مع ترمب، أن هدف أمريكا المتمثل في زيادة إنتاج الذخائر "مهم" لأن علينا إعادة ملء مخزوناتنا والتأكد من أننا مستعدون تماما لأي شيء قد يظهر"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات مقاولات دفاعية.

في وقت سابق من هذا الشهر، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون الإنتاج الدفاعي لإزالة العقبات التصنيعية، والسماح بتنسيق أوسع بين المقاولين، قائلاً إن قيود سلاسل الإمداد أصبحت قضية أمن قومي.

رئيس قاعدة السياسة الصناعية في "البنتاجون" مايكل كاديناتزي قال "إن إعادة ملء بعض مخزونات الصواريخ مثل "توماهوك" وصواريخ اعتراض الدفاع الجوي الأخرى قد تستغرق سنوات بمعدلات الإنتاج الحالية.

نظرت إدارة ترمب أيضا إلى ما هو أبعد من صناعة الدفاع التقليدية، إذ شجعت الشركات المصنعة التجارية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، على تقديم خبراتها في التصنيع لإنتاج الصواريخ، واتفقت "لوكهيد مارتن" و"جنرال موتورز" أخيرا على استكشاف سبل يمكن أن تدعم بها شركة صناعة السيارات إنتاج الأسلحة.

كما جاء اجتماع البيت الأبيض بعد سلسلة مبادرات أوسع لتسريع إنتاج الأسلحة، وأمر ترمب بإدخال تغييرات على مشتريات "البنتاجون"، وشدد على توسيع القاعدة الصناعية المحلية، وأنشأ اتفاقات متعددة السنوات لزيادة إنتاج ذخائر مثل صواريخ "باتريوت"، أو "بي إيه سي"، التابعة لـ"لوكهيد مارتن"، وصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة "ثاد"، السنوات المقبلة.