صافي ربح السعودي الأول في الربع المنتهي آخر مارس الماضي بلغ ملياري ريال، مقارنة بنحو 2.14 مليار في الربع الأول من العام الماضي.

البنك قال إن زيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة جاءت "في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. وقد تم تعويض ذلك جزئيا من خلال ارتفاع الحصة من أرباح الشركة الزميلة".

استقر إجمالي دخل العمليات بشكل عام، حيث تم تعويض انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف (نتيجة تطبيق الأنظمة الجديدة المتعلقة بالرسوم الإدارية للتمويل ورسوم البطاقات الائتمانية) بمكاسب من بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء نتيجة رسملة البرمجيات أخيرا إضافة إلى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين، معوض جزئيا بانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

ارتفعت كذلك الحصة في أرباح الشركة الزميلة بشكل رئيسي نتيجة انخفاض مصاريف التشغيل، مدفوعة بعكس الرسوم بين شركات المجموعة وانخفاض التكاليف غير المرتبطة بالموظفين.