انتقلت السعودية من تجربة الاستضافة إلى إثبات القدرة التنظيمية بعد أن استضافات ما يقارب من 35 حدثا رياضيا في 2025 رصدتها "الاقتصادية".
المشروع الرياضي الإستراتيجي المتدرج خلال السنوات الأخيرة حول السعودية إلى مركز للرياضات العالمية، حيث كان الحضور السعودي يقاس في الماضي بمدى نجاح حدث أو بطولة واحدة، أما اليوم فقد تغير السؤال المعتاد حيث لم يعد: هل تستطيع السعودية التنظيم؟ بل أصبح: ما الحدث المقبل الذي ستستضيفه السعودية؟
وقال رئيس الجمعية السعودية للسياحة الدكتور عماد مُنشي: إن التقارير الدولية أظهرت وجود آثار اقتصادية متنوعة للفعاليات الرياضية في السعودية خلال 2025، فهو محرك اقتصادي يدعم السياحة ويوفر فرص العمل ويحفز الاستثمار وكان له دور في تحقيق عدة مستهدفات لرؤية السعودية 2030 ضمن جودة الحياة مثل تحفيز الأفراد على مزاولة الرياضة، وزيادة متوسط عمر الأفراد من 74 عاماً إلى 80 عاماً.
استضافة 124 حدثا خلال 5 سنوات
في 2021 استضافت السعودية مايقارب من 19 فعالية عالمية رياضية منها جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 وبطولة "قفز الحواجز" للفروسية، أما 2022 فقط وصلت الاستضافات إلى 20 منها كأس السعودية للخيل وكأس السوبر الإسباني.
أما في 2023، فقد وصلت إلى 23 أبرزها كأس العالم للأندية، وسباق كور الدرعية إي بري لسيارات الفورمولا إي.
وفي 2024، كانت السعودية حاضرة بـ27 استضافة عالمية أبرزها سباق جي تي للمرة الأولى في السعودية على حلبة كورنيش جدة وكأس السوبر الإيطالي وفقا لتقارير واس الرياضي، بينما استضافت في 2025 مايقارب من 35 حدثا أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ورالي دكار.
الراجحي أول سعودي يحرز لقب رالي دكار
بات السائق يزيد الراجحي أول سعودي يحرز لقب رالي دكار الصحراوي لفئة السيارات 2025، حيث حقق مبتغاه بعد عدة محاولات محرزا لقب الرالي الصحراوي الشهير الذي تستضيفه السعودية منذ 2020.
كما برزت السعودية كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، بعد إطلاق فكرة البطولة في 2023 وإقامة النسخ اللاحقة في 2024 و2025، حيث توج فريق "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في أغسطس الماضي.
59 % من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني
أظهرت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء، أن 59.1% من سكان السعودية (18 سنة فأكثر) يمارسون النشاط البدني لمدة (150 دقيقة فأكثر) أسبوعيا، وكانت النسبة عند الذكور 66.5%، بينما كانت عند الإناث 43.1%.
ووفقا لنتائج النشرة، كانت الفئة العمرية (18- 29 سنة) هي الأعلى في ممارسة النشاط البدني بنسبة 71.2%، فيما كان الأفراد (80 سنة فأكثر) أقل الممارسين للنشاط البدني، حيث لم تتجاوز نسبتهم 3.5%.
2.5 مليون سائح رياضي خلال 4 سنوات
ووفقا للدكتور عماد مُنشي، أصبحت سياحة الفعاليات الرياضية أحد أبرز روافد الاقتصاد السعودي في 2025، إذ استقطبت السعودية ما يقارب 2.5 مليون سائح رياضي خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022-2025)، مع تسارع وتيرة النمو خلال 2025، مدفوعًا بفعاليات كبرى مثل سباق الفورمولا 1 في جدة وبطولات دولية متعددة جُلّها في مدينة الرياض.
استطاع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، لوحده تحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بحوالي 900 مليون ريال، وأسهم في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الضيافة والخدمات.
كما أسهمت الفعاليات متعددة الرياضات، مثل دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض باستقطاب آلاف الرياضيين والمسؤولين والجماهير من عشرات الدول، ما أدى إلى ارتفاع نسب إشغال الفنادق وزيادة الإنفاق السياحي.
إلا أن الأهمية الاقتصادية للفعاليات الرياضية، لا تقتصر على الإنفاق السياحي المرتبط بقطاع الضيافة، بل يمتد إلى قطاعات التجزئة، والمطاعم، والنقل، والأنشطة الثقافية، ما يضاعف العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة.
خلق فرص العمل ونمو الأعمال
أسهمت الفعاليات الرياضية في توليد فرص عمل مباشرة (ضمن القطاع الرياضي)، وغير مباشرة (مرتبطة بالقطاعات المساندة)، ووظائف محفزة (ضمن قطاعات بعيدة نسبياً مثل القطاع الزراعي، وقطاع الألبان واللحوم).
وقال الدكتور عماد مُنشي: "تتطلب الفعاليات الرئيسية، كوادر كبيرة في مجالات تشغيل المنشآت، والأمن، والضيافة، والإعلام، ما يدعم آلاف الوظائف المؤقتة والدائمة".
كما شهد قطاعات إدارة الفعاليات، والتسويق الرياضي، والتقنيات الرياضية، نموًا متسارعًا، مدعومًا بمنتديات ومعارض استثمارية متخصصة تستقطب مستثمرين محليين ودوليين (مثل القمة الدولية لكرة القدم، ومنتدى الاستثمار الرياضي)، حيث عززت فعاليات الأعمال - ضمن القطاع الرياضي، الشراكات بين الشركات، وفتحت فرصاً جديدة للموردين والمنظمين السعوديين.
أسهمت الفعاليات الرياضية وفعاليات الأعمال - ضمن القطاع الرياضي، بتنويع مصادر الدخل، ورفع دخل الأفراد، وتنشيط الدورة الاقتصادية في المدن المستضيفة.
32 مليار ريال قيمة السوق الرياضية
تتطلب استضافة الفعاليات الرياضية الرئيسية استثمارات ضخمة في البنيتين التحتية والفوقية، إذ شهد القطاع الرياضي في السعودية نمواً ملحوظاً.
وقال الدكتور عماد مُنشي: "قدّرت قيمة السوق الرياضية بنحو 32 مليار ريال سعودي 2025، وشملت الاستثمارات تطوير وبناء الملاعب، وحلبات السباق، والصالات الرياضية، ومرافق التدريب، ما يوفر عقوداً وفرصًا كبيرة لقطاع التشييد والبناء والخدمات المساندة.
إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل أصولاً إستراتيجية طويلة المدى، تُستخدم لاحقًا في استضافة فعاليات عالمية مستقبلية - في مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2034".
أضاف: "أصبح القطاع الرياضي قطاعًا اقتصاديًا متكاملاً، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الرياضة في السعودية 22 مليار دولار بحلول 2030 (حسب تقرير دولي مستقل)، مدفوعة باستضافة الفعاليات، ونمو الدوريات الاحترافية، والخدمات المرتبطة بها.
كما شهدت صناعة الرياضة في السعودية، مشاركة متزايدة من صندوق الاستثمارات العامة متمثلاً في شراء حصة 75% من أكبر 4 أندية جماهيرية، واستثمارات نوعية من القطاع الخاص بشراء أرامكو لحصة من نادي القادسية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا ونيوم، فضلاً عن الاستثمار الأجنبي المعلن مؤخرا.
ودشنت مجموعةُ هاربورج الأمريكية عصر الاستثمار الأجنبي للأندية السعودية، بعد استحواذها الناجح على نادي الخلود فيما أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن تخصيص ناديين آخرين هما الأنصار والزلفي وانتقال ملكيتهما إلى جهات استثمارية".
الفعاليات الكبرى جذب للاستثمارات وإنفاق سياحي ضخم
أوضح الدكتور عماد مُنشي "حسب أنواع الفعاليات من حيث الحجم والتكرار، تُمثل الفعاليات الكبرى (مثل سباقي الفورملا): إنفاقا سياحيا ضخما وجذب استثمارات ضخمة، وتعزيز السمعة عالمياً.
أما الفعاليات النوعية (مثل الجولف والملاكمة والتنس) فهي تمثل تنويعا اقتصاديا واستدامة اقتصادية، وتأتي الفعاليات المتكررة لتمثل آثارا تراكمية طويل المدى".
وختم: "أسهمت الفعاليات الرياضية في السعودية خلال 2025 بتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة، من خلال تنشيط السياحة، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز المكانة العالمية للسعودية، ما يجعل الرياضة أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي خلال العقد المقبل.
وأسهمت هذه الفعاليات ضمن منظومة اقتصادية متكاملة بدعم هدف رؤية السعودية الأساسي بتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال دعم اقتصاديات القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير المدن والوجهات المستضيفة، وتعزيز القوة الناعمة للسعودية".
