بينما يراقب المستهلكون بدقة تقلبات أسعار المستلزمات اليومية، وتكاليف التسوق الأسبوعي، والفواتير الشهرية، ينسل من حساباتهم البنكية "لص صامت" لا يلقون له بالا، مبالغ صغيرة تراوح ما بين 20 و80 ريالا تُخصم شهريا مقابل خدمات رقمية لم يعودوا يستخدمونها أو ربما نسوا وجودها تماما، حيث تتحول غفلة المستهلك إلى أرباح بمليارات الدولارات للشركات.
تراكم الاشتراكات والرسوم البسيطة نتيجة الدفع التلقائي
تتجلى كلفة "اقتصاد الاشتراكات المنسية" في تفاصيل يومية لا تبدو لافتة للوهلة الأولى، إذ لاحظت سارة عبدالله على مدى عدة أشهر وجود انخفاض في رصيد حسابها البنكي، دون أن يقابلها إنفاق واضح أو مشتريات ملموسة.
وبعد مراجعة كشوف الحساب تبيّن أن مصدر الاستنزاف يعود إلى اشتراكات ورسوم داخل لعبة إلكترونية يستخدمها أطفالها، تراكمت تدريجيا لتصل إلى نحو800 ريال شهريا، نتيجة تفعيل الدفع التلقائي وغياب الإشعارات التفصيلية ما حوّل مبالغ صغيرة متفرقة إلى عبء شهري ثابت.
سوق "اقتصاد الاشتراكات" شهد قفزة حيث تشير البيانات المالية لعام 2025 إلى أن حجم هذه السوق العالمية تجاوز عتبة 593 مليار دولار محققا معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 18%، وفقاً لبيانات مؤسسة الأبحاث العالمية Market.us وتقارير مصرفية دولية حول أداء اقتصاد الاشتراكات.
أرجعت التقارير الانفجار في القيمة السوقية إلى تحول شركات البرمجيات والتجزئة إلى نموذج الإيرادات المتكررة، وهو النموذج الذي تفضله الأسواق المالية لكونه يضمن تدفقات نقدية مستقرة حتى في أوقات الركود الاقتصادي.
شركات تستدرج المستهلكين بعقود غير قابلة للقراءة
وفي تجربة أخرى لفت أحمد السلمان، عرض ترويجي يتيح الاشتراك في إحدى خدمات توصيل الطعام لمدة 6 أشهر مقابل ريال واحد، وهو عرض بدت كلفته شبه معدومة قبل أن يكتشف لاحقا أن انتهاء الفترة الترويجية يفعّل تلقائيا رسوما شهرية تصل إلى 399 ريالا.
هذه الجزئية لم يلتفت لها أثناء موافقته على العقد الإلكتروني الطويل الذي اكتفى بالموافقة عليه دون أن يقرأه إذ يتجاوز الـ 20 صفحة تقريبا، وهو تسعير لا يعكس قيمة استخدام شهر واحد بقدر ما يعتمد على تأجيل قرار الإلغاء أو نسيانه، بما يسمح للشركات بتعويض خسائر العروض المخفّضة عبر تدفقات لاحقة من العملاء غير النشيطين.
التكلفة تفوق تقديرات المشتركين بـ3 مرات
البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية (NBER) وهي مؤسسة لعمل الدراسات الاقتصادية مقرها الولايات المتحدة تشير إلى أن 90% من المستهلكين يخطئون في تقدير تكلفة اشتراكاتهم الشهرية إذ يتبين أن التكلفة الحقيقية تفوق تقديراتهم بـ3 مرات.
هذا الفارق الضخم ليس نتاج استخدام فعلي بل هو "منجم ذهب" للشركات التي تحقق نحو 14% إلى أرباح إضافية لمجرد أن العميل نسي ضغطة زر الإلغاء، وفيما يظن الشخص المتوسط أنه ينفق 80 دولارا، تكشف الفواتير البنكية عن إنفاق حقيقي يتجاوز 219 دولارا شهريا.
شركات تراهن على تصعيب إلغاء الاشتراكات
وبحسب الورقة البحثية للباحث شاجي جورج فإن الشركات تراهن على "تراكم الاشتراكات" لضمان تشتت المستهلك، فبينما يستغرق الاشتراك 3 ثوانٍ بلمسة إصبع، تتطلب عملية الإلغاء في بعض المنصات المرور بخمس إلى ثمان خطوات معقدة، مما يدفع المستخدم لتأجيل القرار، وهو تأجيل يُقدّر عالميا بـ27.7 مليار دولار سنويا تذهب كأرباح ضائعة من جيوب الأفراد إلى خزائن الشركات.
اقتصاديا يرى المحللون أن هذا النمو القائم على النسيان يهدد ثقة المستهلك على المدى الطويل فبنهاية عام 2025 تتم 75% من مبيعات التجزئة عبر نماذج الاشتراكات، وإذا لم يتم ضبط "هندسة الاختيار" لتكون أكثر شفافية، فإن قطاع الخدمات الرقمية قد يواجه موجة من النفور الجماعي أو التدخلات الرقابية الصارمة التي تلزم الشركات بخيار الإلغاء بنقرة واحدة.
وفقا لمسح أجرته (C+R Research)، فإن 55% من "جيل زد" يعترفون بنسيان اشتراكاتهم والسبب يعود للاعتماد الكلي على "الدفع التلقائي" الذي يجعل الخصم غير مرئي، ومع توقعات بارتفاع حجم سوق الاشتراكات بنسبة 54% ليصل إلى مستويات قياسية في عام 2026، تتزايد المخاوف من تحول هذا النموذج إلى عبء مالي دائم.
شركات تعمل على تبسيط الإجراءات
الخبير التقني عبد الله السبع، يرى أن الشركات التقنية في الوقت الحالي قد عملت على تبسيط الإجراءات وتسهيل المهام بشكل كبير وملحوظ، إلا أن الواقع يظهرأن شريحة واسعة من المستخدمين لا تزال، تفتقر إلى المعرفة الكافية بالطرق والوسائل الحديثة المتاحة للتعامل مع هذه الاشتراكات.
منصات عملاقة بمئات الملايين من المشتركين
وتملك المنصات الشهيرة قاعدة مشتركين مليونية، حيث تجاوز عدد مشتركي نتفليكس في عام 2025 وفق بيانات الشركة نحو 300 مليون مشترك عالميا، في حين تشير التقديرات إلى اقتراب عدد مشتركي منصة ديزني بلس من 284 مليون مشترك، كما تمتلك أمازون برايم نحو 200 مليون مشترك.
على الصعيد التقني تجاوز خدمة "جوجل ون" حاجز 100 مليون مشترك، وفقا لبيانات جوجل التي تقول: إن عدد مشتركي "يوتيوب بريميوم" تجاوز بدوره 100 مليون مشترك، كما يصل عدد مشتركي خدمة "مايكروسوفت 365 الموجهة للمستهلكين، 75 مليون مشترك.
المستهلكون يميلون إلى ترك الأمور كما هي
وفي تحليل لهذه الظاهرة كشفت دراسة أُجريت في مدينتي "هلسنكي وهانوي" أن المستهلكين يقعون ضحية لما يسمى بـ "انحياز الوضع الراهن" وهو ميل فطري لترك الأمور كما هي بدلا من اتخاذ مجهود لإلغائها.
الدراسة أكدت أن المستهلكين يشتركون "باندفاع"، لكنهم يديرون اشتراكاتهم بردة فعل، أي بعد رؤية الخصم الفعلي من الرصيد، وهو ما يمنح الشركات مهلة زمنية للربح من "العملاء الأشباح".
