تفاوتت أسعار الاشتراكات الشهرية لخدمة "يوتيوب بريميوم" في منصة YouTube العالمية بنسب تصل إلى 2330 %، فيما توسطت السعودية القائمة، وسط تساؤلات عن أسباب التفاوت، وهل تعد حيلة تسويقية لجذب المشتركين الجدد في بعض الدول.

وبحسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" لأسعار الاشتراكات الفردية في دول (بريطانيا، الولايات المتحدة، اليابان، السعودية، الإمارات، تركيا، الهند، نيجيريا)، تصدرت بريطانيا بأعلى الأسعار للاشتراك الشهري الواحد بـ 17 دولارا وبفارق 2330 % عن أقل الدول سعرا "نيجيريا" البالغ سعر اشتراكها الشهري 0.7 دولار.

وبعد بريطانيا، حلت الولايات المتحدة بسعر اشتراك 14 دولارا للشهر الواحد مسجلة فارقا بنحو 1900 % عن الأقل سعرا، ثم اليابان بتسعة دولارات للاشتراك الشهري مرتفعة عن أقل الدول بنحو 1186 %.

ومن دول الخليج، جاءت كل من السعودية والإمارات بسبعة دولارات للشهر الواحد، بفارق يصل 900 % عن أقل دولة محل التحليل.

في حين جاءت تركيا والهند في أسفل القائمة، بدولارين لكل منهما مسجلتان فارق يصل إلى 186 % عن نيجيريا التي تذيلت القائمة.

حيلة تسويقية

بحسب التحليل، ارتفعت إيرادات يوتيوب من خدمة الإعلانات التي تنبثق من مقاطع الفيديو ومواقعها وغيرها بنحو 108 % خلال 2023 مقارنة بعام 2019 (أي خلال 5 أعوام)، لتبلغ 31.5 مليار دولار مقارنة بـ 15.2 مليار بنهاية 2019.

ويعني ذلك أن "يوتيوب" ترفع إيراداتها من الأشخاص الذين لا يقومون بالاشتراك في خدمتها ويشاهدون الإعلانات، ما يرفع دخل المنصة سنة تلو الأخرى.

ومع تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، أصبح عديد من الأشخاص يستطيعون تغيير موقعهم في الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي لموقع مختلف، لتظهر لهم الأسعار والعروض المخفضة.

وحدة التحليل المالي