ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، ما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية.

وتضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي - قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم - بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.

ويؤكد المشروع المقترح أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، ومن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، كما تضمن المشروع تنظيم المعلومات الواجب تضمينها في مستند التسجيل المشار إليه، ومن تلك المعلومات إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية.

وبموجب المشروع المقترح سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي تترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.