أطلق كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين جولة جديدة من المحادثات في باريس يوم الأحد بهدف تسوية الخلافات في هدنة التجارة بين البلدين، وتمهيد الطريق أمام زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في نهاية مارس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات، التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج، على الرسوم الجمركية الأمريكية المتغيرة، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المنتجة في الصين إلى المشترين الأمريكيين، وضوابط التصدير الأمريكية للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الجانبين بدآ المحادثات صباح الأحد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. والصين ليست عضواً في المنظمة التي تضم 38 دولة معظمها من الديمقراطيات الثرية، إذ تعتبر نفسها دولة نامية.

وسينضم أيضاً إلى المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في إطار سلسلة اجتماعات عقدت في مدن أوروبية العام الماضي بهدف تخفيف التوترات التي هددت بانهيار شبه كامل للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال محللون للتجارة بين الولايات المتحدة والصين إن ضيق الوقت للتحضير وتركيز واشنطن على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يجعلان فرص تحقيق اختراق تجاري كبير محدودة، سواء في باريس أو خلال قمة بكين.

وقال سكوت كينيدي، خبير الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن:

"أعتقد أن الهدف الأدنى لدى الجانبين هو عقد الاجتماع والحفاظ على تماسك الوضع وتجنب حدوث قطيعة أو تصعيد جديد في التوترات".

وأضاف كينيدي أن ترمب قد يرغب في الخروج من قمة بكين بتعهدات صينية كبيرة لشراء طائرات جديدة من بوينج وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة، إلا أن تحقيق ذلك قد يتطلب تقديم بعض التنازلات بشأن ضوابط التصدير الأمريكية.

ورجّح كينيدي أن تشهد القمة تقدماً شكلياً فقط، قائلاً إن فرص عقد قمة "توحي بوجود تقدم ظاهري لكنها في الواقع تبقي الأمور على حالها تقريباً كما كانت خلال الأشهر الأربعة الماضية" مرتفعة.

وقد يلتقي ترمب وشي 3 مرات أخرى هذا العام، من بينها قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها الصين في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ديسمبر، وهو ما قد يتيح تحقيق تقدم أكثر ملموسية.

ومن المرجح أن تتطرق المحادثات في باريس إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خصوصاً في ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تحصل الصين عبره على نحو 45% من وارداتها النفطية. وكان بيسنت قد أعلن مساء الخميس إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق في البحر على متن ناقلات، في خطوة لزيادة الإمدادات.

وفي يوم السبت دعا ترمب دولاً أخرى إلى المساعدة على حماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد أن قصفت واشنطن أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وهي مركز لتحميل النفط، وهددت إيران بالرد.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية في تعليق لها يوم الأحد إن تحقيق تقدم "ملموس" في التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يعيد الثقة إلى الاقتصاد العالمي الذي يزداد هشاشة.

ومن المتوقع أن يراجع الجانبان مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هدنة التجارة التي أعلنها ترمب وشي في أكتوبر 2025 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأسهم الاتفاق في تجنب تصعيد كبير في التوترات، كما خفّض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، وعلّق لمدة عام القيود الصارمة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة. كما أوقف توسيع قائمة الحظر الأمريكية للشركات الصينية الممنوعة من شراء سلع تكنولوجية أمريكية متقدمة مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات.

ووافقت الصين أيضاً على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي خلال العام التسويقي 2025، و25 مليون طن في موسم 2026 الذي سيبدأ مع حصاد الخريف. وقال مسؤولون أمريكيون، من بينهم بيسنت، إن الصين أوفت حتى الآن بالتزاماتها بموجب اتفاق بوسان، مشيرين إلى مشتريات فول الصويا التي حققت الأهداف الأولية.

لكن رغم حصول بعض الصناعات على صادرات من المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي، فإن شركات الطيران وأشباه الموصلات الأمريكية لا تزال تعاني نقصاً متزايداً في مواد أساسية، من بينها عنصر الإيتريوم المستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة لمحركات الطائرات.

وقال ويليام تشو، الباحث في معهد هدسون في واشنطن، إن "الأولويات الأمريكية في محادثات باريس ستركز على مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية وإتاحة وصول أكبر إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية على المدى القصير".

كما يجلب جرير وبيسنت عاملاً جديداً يثير التوتر إلى محادثات باريس، وهو فتح تحقيق جديد بموجب "المادة 301" بشأن ممارسات تجارية غير عادلة تستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً رئيسياً آخرين بسبب مزاعم بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية خلال أشهر.

وأطلق جرير أيضاً تحقيقاً مماثلاً بشأن ممارسات العمل القسري المزعومة في 60 دولة، من بينها الصين، ما قد يؤدي إلى حظر بعض الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتهدف هذه التحقيقات إلى إعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية التي يعتمد عليها ترمب في التعامل مع الشركاء التجاريين، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ.

وقد أدى الحكم فعلياً إلى خفض الرسوم الأمريكية على السلع الصينية بمقدار 20 نقطة مئوية، إلا أن ترمب فرض فوراً رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب قانون تجاري آخر.

ونددت الصين يوم الجمعة بهذه التحقيقات وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة. كما اعتبرت افتتاحية في صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات أحادية تعقّد المفاوضات.

وقالت وكالة شينخوا: "إن الجولة الجديدة من المحادثات تمثل فرصة واختباراً في آن واحد".

وأضافت أن تحقيق تقدم في المحادثات المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن بحاجة إلى التعامل مع المفاوضات بعقلية عقلانية وبراغماتية، والتصرف بما يتماشى مع المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة.