شهد سعر الذهب ارتفاعات حادة هذا العام عندما دفعت السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإدارة ترمب المستثمرين والبنوك المركزية إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن. لكن الفضة هي التي تخطف الأضواء راهناً.

أدى انخفاض المعروض من المعدن النفيس إلى أن يصل ارتفاع سعره إلى 100% في مطلع ديسمبر، بينما بلغت الزيادة في سعر الذهب 60%. ويشهد كلاهما طلباً متزايداً من المستثمرين الساعين للتحوط من الاضطرابات السياسية والتضخم وضعف العملة.

على عكس الذهب، لا تقتصر ندرة الفضة على جمالها فحسب، بل تتمتع أيضاً بكثير من الخصائص العملية المفيدة التي تجعلها مكوّناً قيّماً في مجموعة من المنتجات. ومع اقتراب المخزونات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتهافت المستثمرين على مزيد منها، هناك خطر نقص المعروض الذي قد يؤثر على قطاعات متعددة.

الفضة موصل كهربائي ممتاز يُستخدم في لوحات الدارات الإلكترونية والمفاتيح الكهربائية والسيارات الكهربائية والبطاريات. كما أن معجون الفضة عنصر أساسي في إنتاج الألواح الشمسية، ويُستخدم المعدن أيضاً في طلاء الأجهزة الطبية. قد يؤدي ارتفاع الأسعار المستمر إلى تآكل ربحية المستخدمين الصناعيين وتحفيز الجهود المبذولة لاستبدال مكونات الفضة بمعادن أخرى.

كما هو الحال مع الذهب، ما تزال الفضة عنصراً شائعاً في صناعة المجوهرات والعملات المعدنية. وما تزال الصين والهند أكبر مشترين للفضة، بفضل قواعدهما الصناعية الضخمة، وعدد سكانهما الكبير، والدور المهم الذي ما تزال تلعبه مجوهرات الفضة كمخزن للقيمة المتوارثة جيلاً بعد جيل.

كما تستهلك الحكومات ودور سكّ العملة كميات كبيرة من الفضة لإنتاج العملات المعدنية وغيرها من المنتجات. وباعتبارها أصلاً قابلاً للتداول، فإن سعرها أرخص بكثير من الذهب للأونصة، ما يجعلها في متناول المستثمرين الأفراد، ويميل سعرها إلى التحرك بشكل أكثر حدة خلال ارتفاعات أسعار المعادن الثمينة.

تعني الاستخدامات المتنوعة للفضة أن سعرها في السوق يتأثر بمجموعة واسعة من الأحداث، بما في ذلك التحولات في دورات التصنيع وأسعار الفائدة وحتى سياسات الطاقة المتجددة. عندما يتسارع الاقتصاد العالمي، يميل الطلب الصناعي إلى دفع الفضة إلى الارتفاع. عندما تلوح في الأفق فترات ركود اقتصادي، يمكن للمستثمرين الدخول كمشترين بديلين.

إن سوق الفضة أقل كثافة من سوق الذهب وحجم التداول اليومي أقل وكذلك المخزونات، كما أن السيولة قابلة للتبخر بسرعة.

تبلغ قيمة الفضة المخزنة في لندن ما يقرب من 50 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الذهب 1.2 تريليون دولار، على الرغم من أن كثيراً من كليهما غير متاح للاقتراض أو الشراء للمستثمرين.

بالنسبة للذهب، يعتمد سوق لندن على حوالي 700 مليار دولار من السبائك التي تحتفظ بها البنوك المركزية العالمية في الغالب في خزائن بنك إنجلترا. يمكن إقراض هذه السبائك عند حدوث أزمة سيولة، ما يجعل البنوك المركزية فعلياً ملاذاً أخيراً للإقراض- لكن لا يوجد مثل هذا الاحتياطي للفضة.

غالباً ما تتحرك الفضة جنباً إلى جنب مع الذهب، لكن مع تحركات أسعار أعنف. بعد ارتفاع المعدن الأصفر في الأشهر الأولى من عام 2025، أشار بعض المستثمرين إلى نسبة الأسعار الممتدة بين المعدنين التي تزيد عن واحد إلى كل 100. كان انخفاض سعر الفضة الواضح مقارنةً بالذهب كافياً لتشجيع بعض المستثمرين على الاستثمار في المعدن الأبيض.

كما شجعت أعباء الديون الثقيلة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وغياب الإرادة السياسية لحلها، بعض المستثمرين على تخزين الفضة وغيرها من الأصول البديلة هذا العام، في تراجع أوسع نطاقاً عن السندات الحكومية والعملات، وهو ما يُعرف بتجارة تخفيض القيمة.

في الوقت نفسه، تأثر إنتاج مناجم الفضة العالمي بانخفاض درجات الخام ومحدودية تطوير المشاريع الجديدة. واجهت المكسيك وبيرو والصين -أكبر ثلاث دول منتجة- انتكاسات تتراوح بين العقبات التنظيمية والقيود البيئية.

تجاوز الطلب العالمي على الفضة إنتاج المناجم لمدة خمس سنوات متتالية، بينما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة استثمارات جديدة.

أدت التكهنات في وقت سابق من هذا العام بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على الفضة إلى تدفق المعدن إلى الخزائن المرتبطة ببورصة ”كومكس“ للسلع في نيويورك، فقد سعى المتداولون إلى الاستفادة من الأسعار المميزة في تلك السوق.

ساهم ذلك في تضاؤل ​​مخزونات الفضة المتاحة في لندن، مركز التداول الفوري المهيمن. وتآكلت تلك المخزونات بشكل أكبر إذ تدفق أكثر من مائة مليون أونصة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك المادية.

مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد الهندية في أكتوبر، توقفت السوق فجأة. وارتفعت تكلفة اقتراض الفضة إلى مستوى قياسي، بينما قفزت الأسعار. دفع هذا الضيق أسعار لندن إلى تجاوز المعايير الدولية الأخرى، ما ساعد على تخفيف الضغط. وما يزال المتداولون يراقبون أي رسوم جمركية أميركية محتملة على الفضة بعد إضافة المعدن النفيس إلى قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للمعادن المهمة في نوفمبر.