توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر خلال نوفمبر مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.
مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا تراجع إلى 58.5 الشهر الماضي من 60.2 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى نمو قوي في النشاط التجاري.
الطلبيات الجديدة تواصل النمو
المؤشر الفرعي للإنتاج قفز إلى 63.7 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يناير، فيما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.
تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن ارتفع إلى 68.1 في الشهر السابق، وارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيا.
طلب متزايد على التوظيف
تباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر ولكنه ظل قويا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المنجزة، وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ 2019.