تراجعت أسعار الذهب 1% اليوم الاثنين إلى 4995 دولارا للأونصة، في ظل ضغوط ناتجة عن تحركات الدولار وعوائد السندات، إضافة إلى بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
المعدن النفيس كان قد ارتفع 2.4% الجلسة السابقة، وصعد التضخم في أمريكا 0.2% خلال يناير، ما هدأ المخاوف من قفزة أكبر، وعزز الحجة أمام الفيدرالي لخفض الفائدة، وعادة ما تستفيد المعادن الثمينة التي لا تدر عائداً من انخفاض تكاليف الاقتراض.
في الصين تغلق الأسواق هذا الأسبوع بمناسبة عطلة رأس السنة، وكان الطلب على المعادن الثمينة في البلاد محموما الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير صارم ضد "أنشطة تداول الذهب غير القانونية"، تتراوح بين تطبيقات تقدم قروضا للمستثمرين الأفراد، إلى بث مباشر عبر الإنترنت يروّج لمبيعات السبائك.
سيولة أضعف وتماسك فني
المحللة لدى "فانتاج ماركتس" هيبي تشن قالت "مع وجود الصين وأجزاء من سوق آسيا في عطلة، يرجح أن يشهد الذهب سيولة أضعف ونبرة أكثر هدوءا في تداولات بداية الأسبوع"، مضيفة "التحركات السعرية الأخيرة تعكس تماسكا منظما وجني أرباح خفيفا بعد تجاوز مستوى 5000 دولار الذي أعقب أرقام التضخم".
قفز الذهب إلى مستوى قياسي فوق 5595 دولارا أواخر يناير مع موجة شراء مضاربي دفعت الارتفاع إلى نقطة الانكسار، قبل أن يؤدي انهيار مفاجئ مطلع الشهر إلى تراجعه دون 4500 دولار، وفي تداولات متقلبة، استعاد نصف خسائره منذ ذلك الحين.
توقعات بمسار صعودي جديد
تتوقع بنوك عدة أن يستأنف الذهب اتجاهه الصعودي، باعتبار أن مدعمات الارتفاع لا تزال قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتساؤلات بشأن استقلالية الفيدرالي، والتحول الأوسع بعيدا عن الأصول التقليدية مثل العملات والسندات.
"إيه إن زد جروب" قالت إنها تتوقع أن تصل السبائك إلى 5800 دولار للأونصة في الربع الثاني، منضمة إلى مجموعة من المؤسسات المالية التي توقعت أسعارا أعلى.
تشن إلى أشارت أنه "من الناحية الهيكلية، يواصل المعدن إظهار مرونة، فخلفية الاقتصاد الكلي كانت قوية ولكن غير معطلة، والدعم الفني لا يزال قائما".