واصل الذهب خسائره الحادة، مع استمرار الجمود بين أمريكا وإيران بشأن مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع في تكاليف الطاقة وزيادة الضغوط على الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

تداول المعدن النفيس قرب 4160 دولارا للأونصة، بعدما هبط 4% أمس الاثنين إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، ولم تشهد الفضة تغيرا عند 61 دولارا، بعدما تراجعت 6% الجلسة السابقة.

واصل النفط مكاسبه، بعدما أعرب مسؤولون في طهران خلال أحاديث خاصة عن تشاؤمهم حيال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية مع واشنطن وإعادة فتح مضيق هرمز قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر، بعدما رفضت أمريكا مقترح إيران لإعادة فتح الممر المائي خلال 7 أيام.

رفض أمريكا عمق موجة بيع السندات أمس الاثنين، ما يهدد بإطالة أمد صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب، ودفع التراجع عوائد السندات إلى الارتفاع بمختلف آجال الاستحقاق، مع صعود عائد أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 19 عاما، ويقوض ذلك مبررات الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا كالذهب.

تسارعت موجة البيع، التي تتنامى منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني أواخر فبراير، خلال الشهر الماضي، ما ضخ مخاطر جديدة في الاقتصاد عبر دفع رفع تكاليف الاقتراض، وحاولت واشنطن تخفيفها عبر زيادة عمليات إعادة شراء السندات الأطول أجلاً، إلا أن العوائد واصلت الارتفاع.

تراجع الذهب 7% خلال سبتمبر، حتى بعد أن لامس 4510 دولارات للأونصة في وقت مبكر من الشهر، بعدما نفذ الفيدرالي أول رفع لأسعار الفائدة منذ 2023 لمكافحة التضخم المستعصي، وأشار إلى احتمال تنفيذ المزيد من عمليات الرفع، وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطا لمزيد من الزيادات، فيما يرى المستثمرون حاليا أن احتمال رفع الفائدة في أكتوبر يبلغ 70%.

كتب محللون من "تشاينا جيشانغ بنك" (China Zheshang Bank Co. Ltd) في مذكرة: "تراكم قدر كبير من أحجام التداول قرب المستويات المرتفعة المسجلة في سبتمبر، لذلك يواجه أي صعود إضافي ضغوطاً كبيرة في الأجل القصير".

ويحدث ذلك غالباً لأن المشترين الذين اشتروا عند مستويات أعلى يميلون إلى البيع عندما تنتعش الأسعار، ما يجعل اختراق المستويات على المدى القريب صعباً. وأضافوا: "العودة إلى موضوع تراجع قيمة الدولار على المدى الطويل ستحتاج إلى محفز جديد على صعيد الاقتصاد الكلي".

وقالت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين إن مكاسب الإنتاجية المستقبلية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي قد لا تكون كافية لتعويض ضغوط الأسعار في الأجل القريب، محذرة من أن ذلك قد يدفع التضخم إلى الارتفاع في مختلف أنحاء الاقتصاد.

وأضافت أن الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات تزيد أيضاً المنافسة على الموارد المشتركة مثل الطاقة وعمالة البناء، وهو ما يعكس قفزة بنحو 5% في تكاليف الكهرباء والمياه خلال العام الماضي.

ستراقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الأربعاء، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بجانب بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بحثا عن الإشارات التالية بشأن مسار أسعار الفائدة.