نما الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وذلك بدعم الأنشطة النفطية، رغم تراجعه على أساس شهري مقارنة مع 9.3% خلال سبتمبر، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
نمو الأنشطة النفطية التي تمثل 75% من وزن المؤشر، تسارع إلى 10.8% بزيادة طفيفة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن سبتمبر.
من جهته تراجع نمو الأنشطة غير النفطية من 7.6% في سبتمبر إلى 4.4% في أكتوبر، متأثرا بتباطؤ الصناعات التحويلية، خصوصا المنتجات الغذائية التي هبط نموها من 13% إلى 1.9% فقط، وهو أحد أبرز العوامل الضاغطة على المؤشر.
138 ترخيصا صناعيا جديدا خلال سبتمبر
كانت السعودية قد رخصت 138 مصنعا جديدا خلال سبتمبر الماضي، فيما بدأت الإنتاج في 79 مصنعا خلال الشهر نفسه، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشهر الماضي.
التقرير بين أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 5.3 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 1354 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال سبتمبر 1.1 مليار ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ1549 وظيفة ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.
الوزارة كانت قد بينت أنها تستهدف استقطاب استثمارات صناعية بـ 355 مليار ريال كمرحلة ثانية من الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، بحسب بيانات استعرضها نائب وزير الصناعة المهندس خليل بن سلمة خلال لقاء مفتوح مع الصناعيين نظمه اتحاد الغرف، سبتمبر الماضي.
السعودية تتطلع من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة.
بحسب البيانات، فإن المرحلة الأخيرة خلال الفترة من 2030 إلى 2035، تستهدف استقطاب 173 مليار ريال، وذلك بعد أن تضمنت المرحلة الأولى استقطاب 451 مليار ريال من 2022 إلى 2025.
تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية، فيما حددت 800 فرصة استثمارية بتريليون ريال، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للسعودية بحلول 2030.
الإستراتيجية تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
