أصدرت السعودية 1346 ترخيصا صناعيا جديدا العام الماضي باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار ريال، ضمن جهودها لتحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الصناعي.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كشفت في تقرير لمؤشرات القطاع الصناعي، أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال 2024 بلغ 1075 مصنعا، باستثمارات تزيد عن 48 مليار ريال، مقدرة حجم القوى العاملة في هذه المصانع بنحو 39 ألف عامل، فيما شملت التراخيص الصناعية الجديدة نحو 44 ألف وظيفة، وفقا لبيانات الوزارة.

الوزارة كانت قد بينت أنها تستهدف استقطاب استثمارات صناعية بـ 355 مليار ريال كمرحلة ثانية من الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، بحسب بيانات استعرضها نائب وزير الصناعة المهندس خليل بن سلمة خلال لقاء مفتوح مع الصناعيين نظمه اتحاد الغرف، سبتمبر الماضي.

السعودية تتطلع من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة.

وبحسب البيانات، فإن المرحلة الأخيرة خلال الفترة من 2030 إلى 2035، تستهدف استقطاب 173 مليار ريال، وذلك بعد أن تضمنت المرحلة الأولى استقطاب 451 مليار ريال خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية، فيما حددت 800 فرصة استثمارية بتريليون ريال، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للسعودية بحلول عام 2030.

الإستراتيجية تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.