امتدت موجة صعود الأسهم العالمية لليوم الرابع، مع تنامي الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مدفوعة بضعف بيانات المستهلك الأمريكي، وظهور مسؤول داعم لخفض الفائدة كمرشح محتمل لرئاسة البنك المركزي.

وارتفعت الأسهم الآسيوية، مما دفع مؤشر "إم إس سي آي للأسهم العالمية" إلى الصعود بنسبة 0.2%، ليقلّص خسائره من موجة البيع هذا الشهر إلى 1.2%.

وحافظت سندات الخزانة الأمريكية على مكاسبها من الجلسة السابقة، حينما ساعدت الأنباء حول بروز كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كأوفر المرشحين حظاً لمنصب رئيس الفيدرالي، على رفع أسعار السندات. وضعف الدولار أمام معظم عملات، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 1%.

ومع تحسن المعنويات، قفزت "بتكوين" بأكثر من 1% لتتداول قرب 88 ألف دولار. وصعد الذهب الذي يستفيد من خفض الفائدة، بنسبة 0.9% إلى 4166 دولاراً للأونصة.

عودة الزخم لأسواق الأسهم العالمية تأتي بعد تراجعات سابقة أثارتها المخاوف بشأن التقييمات العالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر في مطلع نوفمبر.

وتحسنت المعنويات الآن مع صدور بيانات اقتصادية قديمة تشير إلى بعض الضعف في الاقتصاد الأمريكي، بالتزامن مع إشارات من مزيد من مسؤولي الفيدرالي تدعم خفض الفائدة.

وكتب تيم ووترر، كبير المحللين في "كيه سي إم تريد": "على مدى الأسبوع الماضي، انعكس اتجاه الأسواق تماماً في ما يتعلق باحتمالات خفض الفائدة في ديسمبر، وآفاق ربحية قطاع التكنولوجيا".

وكان المستثمرون قبل اجتماع الفيدرالي في أكتوبر يرون خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أمراً مؤكداً، قبل أن تهبط الاحتمالات إلى أقل من 30% جراء نبرة التشديد المفاجئة. أما الآن، فتُسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 90% لخفض أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع رهانات الخفض، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى من 4% للمرة الأولى منذ نحو شهر.

سجلت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر أكبر تراجع منذ أبريل، وارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بشكل طفيف، مما يشير إلى اعتدال الإنفاق بعد أشهر من الطلب القوي.

وعززت البيانات الأمريكية المتأخرة الرهانات على خفض الفائدة في ديسمبر، حتى بعد أن حذّر رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي من أن الخفض ليس مضموناً.

واكتسبت البيانات الأمريكية الأخيرة أهمية أكبر قبل اجتماع ديسمبر في ظل نقص الإصدارات الجديدة بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. وأعاد عضو مجلس الفيدرالي ستيفن ميران التأكيد على أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

ورغم أن الفيدرالي عادة يغيّر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه قام أحياناً بتحركات بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر.

وكتب ديلين وو، استراتيجي في "بيبرستون" إن "السوق تحلّق الآن وسط غياب رؤية مكتملة"، مضيفاً أن استدامة الارتداد "تعتمد في النهاية على ما إذا كانت البيانات المقبلة ستؤكد سيناريو الهبوط السلس".

يقول غارفيلد رينولدز من فريق "ماركتس لايف" في "بلومبرغ" إن "الدولار الأمريكي يتجه نحو موجة ضعف جديدة مع دخول العام المقبل، بينما يتوقع المستثمرون أن يجلب عام 2026 خفضاً للفائدة من الفيدرالي، في وقت قد تُبقي فيه بنوك مركزية أخرى على أسعارها".

وأضاف أن "هاسيت المعروف بتأييده لخفض الفائدة، يتماشى مع توجه دونالد ترمب المؤيد لأسعار اقتراض أدنى".

عكست زيادة رهانات المتداولين على انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل وجهة النظر القائلة إن الفيدرالي بقيادة هاسيت سيقدم التخفيضات الحادة التي دعا إليها الرئيس ترمب.

من جهته، قال جوردان روتشستر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في "ميزوهو" إن "الحجّة ستكون دولاراً أضعف، وانخفاضاً في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بدءاً من اجتماع مايو، ومنحنيات عائد أكثر انحداراً".

وأضاف أن هاسيت "اقتصادي ذو مصداقية، عمل سابقاً في الفيدرالي كخبير اقتصادي كبير، لكن البعض قد يرى أن قربه من ترمب يجعله أداة في يده".

سيركز المستثمرون أيضاً على تصريحات وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز مع إعلان الميزانية.

وفي آسيا، تراجعت سندات "تشاينا فانكي" الدولارية واليوان بشكل حاد وسط قلق المستثمرين بشأن قدرة شركة التطوير العقاري المتعثرة على سداد ديونها.

كما خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات لدعم تعافٍ اقتصادي ناشئ، بينما ارتفعت العملة مع رهان المتعاملين على اقتراب نهاية دورة التيسير.

وفي كوريا الجنوبية، قال وزير المالية إن السلطات تراقب عن كثب التحركات "المضاربية أحادية الاتجاه" في العملة، في إشارة إلى استعداد التدخل مع تداول الوون قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.

في أسواق السلع، استقر النفط بعد إغلاقه عند أدنى مستوى في شهر وسط مؤشرات تقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا.