أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا خلّف خسائر دائمة بقيمة 11 مليار دولار، لكنه شدّد على أن الاقتصاد لا يواجه خطر الانكماش، متوقعًا تحسّنًا في آفاق النمو خلال العام المقبل بدعم من تخفيضات الضرائب وتراجع أسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة NBC، أوضح بيسنت أن القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، وفي مقدمتها الإسكان، شهدت حالة من الركود، إلا أن الاتجاهات العامة للاقتصاد ما زالت إيجابية. وألقى باللوم في التضخم على ارتفاع تكاليف الخدمات، وليس على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، معوّلًا على انخفاض أسعار الطاقة لدفع الأسعار نحو الاعتدال.

ويأتي ذلك في وقت يركز فيه ترمب على ملف القدرة الشرائية بعدما شهدت معدلات تأييده تراجعًا إلى 38% وفق استطلاع رويترز–إبسوس، وسط مؤشرات على تباطؤ في نشاط المصانع نتيجة الرسوم على الواردات. كما أظهر مسح جامعة ميشيغان تراجعًا في معنويات المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال بيسنت: "أنا متفائل جدًا بشأن عام 2026. لقد هيأنا الطريق لاقتصاد قوي وغير تضخمي"، مشيرًا إلى تراجع أسعار الطاقة في أكتوبر وارتفاع مبيعات المنازل. وأضاف أن الإدارة تواصل العمل على خفض التضخم الذي يبلغ حاليًا 3% سنويًا، لافتًا إلى أن التضخم أعلى بـ 0.5 نقطة مئوية في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية بسبب مستويات التنظيم الأعلى.

من جانبه، توقّع كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن يكون عام 2026 عامًا حافلًا بالنمو، رغم "عثرة" مؤقتة في الربع الأخير من العام الجاري بفعل أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. ورجّح نموًا في حدود 1.5% إلى 2% وارتفاعًا في وظائف التصنيع.

وأشار بيسنت إلى أن خفض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية — مثل القهوة والموز — جاء نتيجة مفاوضات تجارية طويلة، في إطار جهود السيطرة على مكونات سلة التضخم. كما كشف أن الأمريكيين سيحصلون على استرداد ضريبي كبير في الربع الأول من 2026 مع بدء تطبيق تعديلات ضريبية تشمل خفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية وجعل قروض السيارات قابلة للخصم.

ويأتي إنهاء الإغلاق الحكومي بعد توقيع ترمب تشريعًا يمدد التمويل حتى 30 يناير، وسط توقعات بتجدد المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ودعا بيسنت أعضاء حزبه إلى التصويت لإنهاء أي تعطيل جديد في حال وقوعه.

كما أشار الوزير إلى أن الإدارة تستعد لإعلان مبادرة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى سلسلة اتفاقيات تجارية من المتوقع أن تدعم فتح مصانع جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.