تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم 0.51% ليصل مؤشر تاسي إلى 11244 نقطة، وهو المستوى الأدنى في أكثر من شهر ونصف، وتحديدا منذ 22 سبتمبر الماضي قبل خبر وكالة بلومبرغ الخاص بتوجه لرفع نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة لأعلى من 49% الحالي.
تراجع السوق جاء بضغط رئيس من سهم شركة أرامكو السعودية، أكثر الشركات وزنا في المؤشر، بعد تراجعه 0.5% إلى 25.7 ريال مع تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، ليمحو مكاسبه المحققة بعد إعلان نتائج فاقت التوقعات للربع الثالث.
جلسة الأحد سجلت سادس التراجعات اليومية في آخر 7 جلسات، بالتزامن مع تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى العام المقبل، وتراجع أسعار النفط، وتسجيل نتائج شركات قيادية نتائج دون التوقعات مثل سابك وأكوا باور وكهرباء السعودية.
تباطؤ نمو الأرباح
حتى الأن أعلنت أكثر من 200 شركة نتائجها المالية للربع الثالث، بنمو 3% عن الفترة نفسها من 2024، بعد استثناء نتائج شركة أرامكو.
تمثل هذه النتائج تباطؤا في النمو مقارنة بالربع الثاني الذي شهد نموا 8% تقريبا، في حال استثناء الخسائر غير المتكررة لسابك وطيران ناس، كما تعد متباطئة مقارنة بالربع الثالث 2024 الذي سجلت فيه الشركات نموا 28%.
أدنى سعر تاريخي
سجلت 6 شركات أدنى مستوى تاريخيا خلال الجلسة وهي، الخليجية العامة، المتحدة للتأمين، أمانة للتأمين، محطة البناء، تكوين، والمنجم.
ضعف السيولة
عادت سيولة الأسهم لمستوياتها الضعيفة مسجلة 2.99 مليار ريال هو الأدنى منذ 14 سبتمبر الماضي.
سقف الأجانب
ونشرت "بلومبرغ" في 23 سبتمبر الماضي عن عضو في مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49%.
قال عضو الهيئة حينها: "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ "قبل نهاية العام".
خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الجاري في الرياض، صرح محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، بأن تعديل سقف الأجانب في الأجندة في العام المقبل، ولم يحدد النسبة الجديدة، كما أشار إلى إمكانية أن تكون بشكل تدريجي.
السوق قفزت بأعلى وتيرة في 5 سنوات، بعدما نشرت "بلومبرغ" تصريح عضو مجلس الإدارة بقرب فتح السوق للأجانب في 2025، وصعد سهما "الراجحي" و"الأهلي" بالحد الأعلى، إلى جانب عدد من الأسهم نظير تدفقات أجنبية محتملة مع زيادة أوزان الأسهم في المؤشرات.
قدر بنك "جي بي مورجان" أن ذلك التعديل يجذب استثمارات بنحو 10.6 مليار دولار.
وقال بانكاج جوبتا المحلل لدى "جيه بي مورجان" في تقرير: إن "مصرف الراجحي" ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بنحو 6 مليارات دولار، كما أن "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الإنماء"، سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات، وفق "بلومبرغ".