شهدت سوق الأسهم السعودية في الأسابيع الماضية تدفقات استثمارية كبيرة من المستثمرين الأجانب بلغت نحو 12 مليار ريال خلال ستة أسابيع فقط، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الزخم وإمكانية استمراره في الفترة المقبلة.
بدأت القصة في 23 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، عندما نقلت وكالة بلومبرغ عن عضو في مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن العام الجاري سيشهد رفع السقف المسموح به لتملك الأجانب في الشركات المدرجة عن مستواه الحالي البالغ 49%. هذا الإعلان يعني أن المستثمرين الأجانب سيكون بإمكانهم امتلاك حصص أغلبية في الشركات السعودية، الأمر الذي يعزز وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة ويزيد جاذبيته أمام رؤوس الأموال الدولية.
عقب هذا الخبر، شهدت السوق موجة شراء واسعة من المستثمرين الأجانب، تركزت بشكل خاص في أسهم البنوك بوصفها المستفيد الأكبر من القرار المحتمل، ما دفع المؤشر العام إلى الارتفاع ووصول ملكية الأجانب إلى مستويات قياسية تجاوزت 450 مليار ريال.
غير أن التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة السوق المالية يوم الخميس الماضي غيّرت مسار التوقعات، إذ أوضح أن دراسة رفع سقف الملكية ستتم العام المقبل، مع احتمال تطبيق الرفع تدريجياً بحيث يبدأ عند 60% ثم يرتفع إلى 70%، مشيراً أيضاً إلى إمكانية إلغاء السقف بالكامل في المستقبل بما يسمح بتملك الأجانب بنسبة تصل إلى 100%.
هذا التأجيل انعكس سلباً على أداء السوق، حيث تراجع المؤشر بفعل خيبة أمل المتعاملين الذين كانوا يترقبون التطبيق الفوري للقرار. ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقبلة بعض عمليات البيع من المستثمرين الأجانب بانتظار وضوح الرؤية التنظيمية.
لكن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح أن شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق السعودية لا تزال قوية، وأن أي قرار مستقبلي برفع سقف التملك سيشكل دفعة جديدة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى واحدة من أكبر أسواق المنطقة وأكثرها جذباً.
