ارتفعت الاستثمارات السعودية في مصر إلى 25.742 مليار دولار موزعة على 8895 شركة سعودية تعمل في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والتمويل والزراعة والاتصالات، بحسب ماذكرة لـ" الاقتصادية" الوزير المفوض التجاري المصري عمرو فريد هزّاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في السعودية.

هزّاع أوضح أن قطاع الصناعة جاء في صدارة الاستثمارات السعودية داخل مصر العام الجاري، مستحوذًا على 34.14% من إجمالي المساهمات، برأسمال مصدر بلغ 7.77  مليار دولار عبر 1404 شركات، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 22.17٪ ورأسمال 4.921 مليار دولار.

وأشار هزاع، إلى أن قطاع السياحة حل ثالثًا بنسبة 14.08% من إجمالي المساهمات السعودية، ثم الخدمات بنسبة 9.73%، والتمويل بنسبة 9.04%، إضافة إلى الزراعة بنسبة 9.02%، فيما سجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نسبة 1.82% من إجمالي الاستثمارات.

وبيّن أن إجمالي قيمة المساهمات السعودية في هذه القطاعات بلغ 6.816 مليار دولار، بما يبرز حرص المستثمرين السعوديين على التوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة والتنمية العمرانية والخدمات الطبية.

 إجمالي التبادل التجاري السلعي غير البترولي بين البلدين ارتفع إلى 5.735 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 5.385 مليار دولار في 2023، بنمو بلغت نسبته 6.5٪

وفي جانب التبادل التجاري، أكد هزّاع أن الصادرات المصرية إلى السعودية سجلت نموًا لافتًا في 2024، حيث ارتفعت إلى 3.332 مليار دولار مقابل 2.726 مليار دولار في 2023، محققة نموًا بنسبة 22.2%.

وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية السلعية (غير البترولية) من المملكة إلى 2.400 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 2.659 مليار دولار في العام السابق، مسجلة تراجعًا بنسبة 9.63%.

وأضاف أن إجمالي التبادل التجاري السلعي غير البترولي بين البلدين ارتفع إلى 5.735 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 5.385 مليار دولار في 2023، بنمو بلغت نسبته 6.5%.

تحسن الميزان التجاري لمصلحة مصر لينخفض العجز إلى 29 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 67 مليون دولار في 2023، فيما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 138.8%، وهو أعلى مستوى خلال الأعوام الـ5 الماضية.

وأكد هزّاع أن هذه المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وديناميكيتها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد" بحسب خطط التعاون المشترك" توسعًا إضافيًا في الاستثمارات وتطويرًا لأطر التجارة بين البلدين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 وبرامج التنمية الاقتصادية في مصر.