يقدر حجم الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنحو 800 مليار ريال رغم ارتفاع التمويل العام الماضي إلى 350 مليار ريال، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الراشد.
وأوضح في رده على سؤال "الاقتصادية" على هامش أسبوع التمويل المقام في مقر دعم المنشآت في العاصمة الرياض اليوم، أن بنك المنشآت يعمل على سد الفجوة التمويلية، إذ ارتفعت أحجام التمويل المقدمة للمنشآت في السعودية سنويا من 90 مليار ريال لتتضاعف 5 مرات في نهاية العام الماضي.
وتعرف الفجوة التمويلية بأنها الفرق بين إجمالي الأموال المطلوبة لتنفيذ مشروع أو تشغيل نشاط معين، وبين الموارد المالية المتاحة فعليا لهذا الغرض.
وقال الراشد: "البنك ركز في استراتيجيته على برامج دعم تهدف إلى تعظيم قيمة التمويل المقدم للمنشآت من قبل الجهات التمويلية لسد الفجوة القائمة، إذ استطاع برنامج "كفالة" تقديم ضمانات تمويلية بلغت قيمتها نحو 130 مليار ريال".
وبين الرئيس التنفيذي أن "المنتجات الجديدة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنتجات المعنية بالاستفادة من موجودات الشركات والأفراد، ستسهم في ضخ سيولة كبيرة في قطاع التمويل، ما ينعكس إيجابا على معالجة الفجوة التمويلية في القطاع".
كما أشار إلى أن حجم الاستثمار الجريء خلال السنوات الست الأخيرة بلغ نحو 7 مليارات ريال، في حين يسعى بنك المنشآت من خلال برنامج التمويل غير المباشر إلى مضاعفة حجم التمويل ليصل إلى 3 أضعاف.
وحول إمكانية انضمام بنوك أجنبية كلاعبين جدد في منصة بوابة التمويل لتقديم منتجات تمويلية للمنشآت، صرح الرشيد بأن البنك يرحب بالخطوة شريطة أن تكون تلك البنوك مرخصة للعمل في السوق السعودية.