تجذب 6 قطاعات حيوية مستثمري الولايات المتحدة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة إلى الأسواق السعودية، مع استمرار تطوير إطارها التنظيمي وتعزيز الابتكار، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" ديبورا لير الرئيسية التنفيذية المؤقتة لمركز ميريديان الدولي.
لير التي تترأس وفدا تجاريا واستثماريا إلى السعودية بصفتها مستشارة اقتصادية ذات علاقة بالبيت الأبيض، ذكرت أن القطاعات الـ 6 تتمثل في الضيافة والسلع الفاخرة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا، وغيرها.
أشارت إلى أن السعودية سهّلت بشكل كبير على الشركات الأجنبية تأسيس وجود لها، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك بعد الحجم الكافي لتوسيع نطاق أعمالها، ما يجعل السعودية سوقًا أكثر جاذبية للشركات الكبرى والصغيرة المبتكرة على حد سواء.
وقالت إنه استنادًا إلى نجاح زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى واشنطن، نظمت شركة ميريديان بقيادة وفدا تجاريا أمريكيا لاستكشاف فرص ملموسة ومتنامية للشركات الأمريكية في السعودية.
ترجمة أولويات رؤية 2030 إلى شراكات حقيقية
التقى الوفد الذي ضم ممثلين عن شركات دلتا، وإنتل، وبيرنود ريكارد، وباسيلينا، وغيرها، مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال، لفهم كيفية تعزيز الشركات الأمريكية لمشاركة نموها في السوق السعودية.
بحسب الرئيسية التنفيذية المؤقتة لمركز ميريديان الدولي، اتسمت المناقشات بالطابع العملي والاستشرافي، وركزت على ترجمة أولويات رؤية 2030 إلى شراكات تجارية حقيقية.
أوضحت أن معظم الشركات في الوفد شركات كبرى وليست شركات صغيرة، وتغطي قطاعات مختلفة، ما يبرز تنوع الشركات العاملة في السوق السعودية.
ونوهت إلى أن هذه الشركات انضمت إلى البعثة لإيمانها بإمكانية توسيع نطاق عملهم في السعودية، من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية أو تعزيز أمن المطارات، أو تقديم خدمات استشارية للشركات الراغبة في دخول الأسواق السعودية أو الأمريكية، أو استكشاف الفرص في قطاع المشروبات.
العلاقة تتجه بشكل متزايد نحو البعد الاقتصادي
ألمحت المستشارة الاقتصادية ديبورا لير رئيسة الوفد إلى وزير الاستثمار إلى أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة تتجه بشكل متزايد نحو البعد الاقتصادي أيضاً.
ذكرت أن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ نحو 40 مليار دولار، مقارنة بالتبادل التجاري السعودي الصيني البالغ نحو 110 مليارات دولار، ما يُبرز الإمكانات الكبيرة غير المستغلة للنمو بين البلدين، لا سيما مع استمرار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية.
وقالت "من وجهة نظري، تُتيح هذه الإصلاحات فرصاً قيّمة للشركات الأمريكية في قطاعات متعددة: التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطيران، والسياحة، والثقافة، ومجموعة واسعة من الخدمات.
ومع تحديث البيئة التنظيمية وازدياد استقرار بيئة الأعمال، سيتسع نطاق الاستثمار الأمريكي بشكل أكبر، والأهم من ذلك، أنه كلما زاد انخراط الشركات، كلما تعززت العلاقات بين الجانبين وأصبحت أكثر مرونة في السنوات المقبلة.
وشهدت السعودية تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وريادة الأعمال، كما تتحول إلى وجهة ثقافية، مع مشهد فني مزدهر ومنصات جديدة للتعبير الإبداعي.
أضافت أن العالم سيشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا من الشركات والمؤسسات الراغبة في أن تكون جزءًا من هذا التحول الملحوظ للسعودية، في ظل الانفتاح المتزايد، واستعدادها لمشاركة تاريخها وثقافتها وطموحاتها مع العالم.
الأجندة السعودية تتيح فرصا ملموسة للشركات الأجنبية
ركزت المستشارة الاقتصادية ديبورا لير أنها خلال زيارتها على 3 نقاط اقتصادية رئيسية، أولها تنويع السعودية لرأس المال من قطاع النفط والغاز نحو التكنولوجيا والابتكار إستراتيجيةً، ما يمثل ليس تنويعًا اقتصاديًا فحسب، بل أيضًا موقعًا تنافسيًا عالميًا.
ثانيا، إتاحة أجندة الإصلاح في السعودية فرصا ملموسة للشركات الأجنبية، ما يؤكد التغييرات الحقيقية التي تُسهّل على الشركات الدولية المشاركة في مسيرة النمو في السعودية.
ثالثا، عززت العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية المتينة بين الولايات المتحدة السعودية ثقة المستثمرين، ومع تعزيزها لدورها العالمي وتعميق علاقاتها مع شركاء مثل الولايات المتحدة، يزداد جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.
أشارت إلى أن القطاعات مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، والألعاب والترفيه، والتصنيع المتقدم، والمنظومة التكنولوجية تعد من القطاعات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية، في وقت تتطلع الشركات الأمريكية إلى أسواق جديدة توفر الاستقرار والإمكانات طويلة الأجل
واستقطبت المشاريع العملاقة في السعودية - مثل العلا ونيوم وغيرها - اهتمامًا عالميًا واسعًا، وسلطت الضوء على الفرص الناشئة في جميع أنحاء البلد، إذ تُظهر هذه المشاريع حجم طموحها وتُشير إلى أن السعودية تُنشئ قطاعات جديدة كليًا، لا تكتفي بتوسيع القطاعات القائمة.
