أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن دور الديوان العام للمحاسبة أسهم في تطوير الممارسات الرقابية والانضباط المالي في السعودية، وأن بدونه لن يكون لدينا إطار رقابي متكامل.
الجدعان ذكر خلال كلمته في "ملتقى الرقابة المالية" بالرياض اليوم، أن بناء منظومة رقابة مالية حديثة لا يكتمل دون الاستثمار في الكفاءات الوطنية، فالمؤسسات لا تتقدم بالأنظمة وحدها بل بثقافة العاملين فيها".
وزير المالية عد نظام الرقابة المالية الجديد خطوة تعكس تحولا جوهريا في منهجية الرقابة والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولا يركز على التمكين وحماية المال العام، منوها بأنه يُسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.
نظام الرقابة الجديد
تتجه وزارة المالية السعودية لإنهاء العمل بنظام "الممثلين الماليين" المعمول به منذ عقود وتأسيس إطار حديث يقوم على الحوكمة، وتعدد أدوات الرقابة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية، وفق نظام الرقابة المالية الصادر عن وزارة المالية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية السعودية الأسبوع الماضي.
بموجب النظام الجديد، تعتمد الوزارة 4 أساليب رقابية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، إضافة إلى رقابة التقارير. ويهدف هذا النظام لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام في المملكة عبر أساليب رقابية حديثة، ويحدد دور وزارة المالية والمراقبين الماليين، كما يضع ضوابط للمخالفات والجزاءات المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية.
عوامل نجاح النظام
محمد الجدعان ذكر إن إدارة المال العام والرقابة عليه تُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي واستدامتها، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة وبجهوده المهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي.
لفت إلى أن نجاح هذا التحول يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لا سيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، وعلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام بوصفها مسؤولية مهنية وقيمة وطنية.
