يضع نظام الرقابة المالية الجديد في السعودية 5 أهداف على رأس أولوياته، تشمل تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم إجراءات الرقابة المالية، ودعم الجهات الحكومية في تطوير أنظمة رقابتها الداخلية، إضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى، وأخيرا تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهات الحكومية.
يتضمن النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ونشر اليوم في جريدة أم القرى الرسمية، قيام وزارة المالية بتطبيق الرقابة الرقمية "التقنية" في الجهات الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها، للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
4 أساليب رقابية تواكب التحول الرقمي
النظام يتبنى 4 أساليب رقابية مرنة وقابلة للتكيّف مع طبيعة كل جهة حكومية، وهي: الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير. ويُمنح وزير المالية صلاحية تحديد الأسلوب الرقابي الأنسب لكل جهة، أو الجمع بين أكثر من أسلوب عند الحاجة، بما يعزز كفاءة المتابعة والإنفاذ.
وتتجلى أهم ملامح التطوير في إدراج “الرقابة الرقمية”، حيث تعتمد الوزارة على مراقبة نظم الموارد الحكومية الإلكترونية وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقمية، بما يسمح برصد المخاطر بدقة وسرعة ورفع جودة الرقابة المالية عبر أدوات تقنية حديثة.
تعزيز دور الجهات الحكومية ومسؤوليتها
يُلزم النظام الجهات الحكومية بتطوير إطار فاعل للرقابة الداخلية وضمان صحة وسلامة العمليات المالية والالتزام باستخدام المال العام في أغراضه المحددة. كما يوجب عليها التعاون الكامل مع المراقبين الماليين، وتمكينهم من الاطلاع على الوثائق والبيانات اللازمة لأداء مهامهم، ووضع الإجراءات التصحيحية لمعالجة أي ملاحظات تظهر أثناء الرقابة.
يكرّس النظام مبدأ استقلالية المراقب المالي ويمنع التدخل في أعماله، مؤكدًا ضرورة التزامه بالسرية والموضوعية وتفادي تعارض المصالح. كما يتيح منح مكافآت تحفيزية لمن يقدم جهودًا استثنائية تُسهم في حماية المال العام، بما يعكس توجهًا نحو مهنية أعلى واستقطاب كفاءات رقابية مؤهلة.
تنظيم المخالفات والجزاءات لحماية المال العام
وضع النظام آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، بدءًا من عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات، وصولاً إلى عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية. كما أوجب على الجهات تحرير وقائع بالمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مع حق الوزارة في طلب اتخاذ إجراءات محددة لضمان عدم تكرارها.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الذي يحل محل نظام الممثلين الماليين بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال الفترة نفسها.
