اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الموازية – نمو – أمام فئات جديدة من المستثمرين، من خلال السماح لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية بالتصنيف كمستثمرين مؤهلين، وذلك ضمن حزمة تعديلات شملت تحديث عدد من المعايير وتخفيف الاشتراطات اللازمة للتأهيل.

وبموجب القرار النافذ فورًا، أصبح خريجو تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو –، لينضموا إلى الفئات المعتمدة سابقًا من حملة درجات الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو التخصصات ذات العلاقة بمجال الأوراق المالية، إضافة إلى الحاصلين على الشهادات المهنية المعتمدة، بما في ذلك زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من الشهادات المهنية التي سبق اعتمادها.

وتضمنت التعديلات أيضًا تخفيفًا ملحوظًا لمعايير تأهيل المستثمرين الأفراد الراغبين في دخول السوق الموازية، إذ أصبح المطلوب إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية خلال الـ12 شهرًا الماضية، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يفرض تنفيذ عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الفترة نفسها بقيمة 40 مليون ريال.

كما شملت التعديلات المعتمدة السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية بالاستثمار في السوق.

ويأتي القرار امتدادًا لمشروع "تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية" الذي كانت هيئة السوق المالية قد نشرته في 25 مارس الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع).