تراجعت الأسهم السعودية بعد ساعة من تداولات اليوم الأربعاء بنحو 90 نقطة أو ما يعادل 0.8%، لتواصل مسارها في الهبوط منذ نهاية الشهر الماضي، وسط ضعف شهية المخاطرة لدى المتعاملين.

فقد المؤشر مستويات فنية كانت تعد داعمة لعمليات الارتداد، إلا أن العوامل السلبية المحيطة بالسوق من تباطؤ ربحية الشركات، وتراجع أسعار النفط، إضافة إلى المخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا الأمريكية، أسهمت في تقليص الإقبال على فتح مراكز استثمارية جديدة.

ويتداول المؤشر العام "تاسي" خلال الجلسة عند مستوى 10599 نقطة، بضغط رئيسي من قطاع البنوك، إلى جانب قطاع الطاقة والعقاري.

وسط تراجع القطاعات جميعها خلال تعاملات اليوم، كان الضغط أكبر من جانب قطاع البنوك التي تواصل أداءها الضعيف، بعد تسجيلها أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2022.

لم تكن أرباح الربع الثالث القياسية كافية لدعم القطاع المصرفي، في ظل تباطؤ نمو الإقراض وتراجع هامش صافي الفوائد، حيث جاءت الأرباح من الدخل غير التمويلي إضافة إلى انخفاض المخصصات.

كما اتسع أخيرا الفارق بين معدل السايبور ومعدل "SOFR" (معيار رئيسي للفائدة على الدولار)، بحسب بيانات بلومبرغ، ما يبرز ضغوطا على مستويات السيولة لدى البنوك.

تراجع سهم الراجحي بنحو 1.7% خلال تعاملات اليوم مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي فاقدا بذلك 5%، ليمحي جميع مكاسبه منذ سبتمبر الماضي.

هبط سهم أم القرى للتنمية والإعمار "مسار" بنحو 10% قبل أن يقلص جزء من تلك الخسائر، وذلك بعد بيع صندوق الاستثمارات العامة نحو 3.3% من أسهم الشركة.

صندوق الاستثمارات العامة باع الأسهم على سعر 19.8 ريال للسهم، مايمثل خصما بنحو 10% عن إغلاق السهم أمس الثلاثاء.

وشهد الطرح إقبالا من مؤسسات استثمارية محلية ودولية، وتجاوزت الطلبات الحجم الكلي للطرح، ما يبرز ثقة المستثمرين في "مسار"، ومدى جاذبية السوق المالية السعودية.

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 234.3 مليون سهم في "مسار"، أو ما يعادل 16.3% من رأسمال الشركة، ستكون تحت الحظر لمدة 3 أشهر.