قالت لـ"الاقتصادية"، وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قطاعات البناء وسلاسل الإمداد والخدمات، تمنح الاقتصاد السعودي قوة دفع بوتيرة متسارعة، متوقعة استمرار زخم نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن التقدم في مسار التنويع الاقتصادي سيقلل تدريجيًا من اعتماد السعودية على الهيدروكربونات ويحد من تأثرها بتحركات سوق النفط.
قالت لـ"الاقتصادية"، وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المشاريع الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 تعزز النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني، من خلال تنشيط قطاعي البناء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى دعم الزخم الاقتصادي عبر توسّع قطاع الخدمات المحلي الذي يشمل السياحة والترفيه.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاريع تُعد من أبرز العوامل التي منحت الاقتصاد السعودي قوة دفع اقتصادية ومالية.
ما هي العوامل المؤثرة في مستويات الدين الحكومي؟
حول العوامل المؤثرة في مستويات الدين الحكومي، أوضحت موديز أن توقعاتها تشير إلى استمرار ارتفاع الدين الحكومي من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024 إلى نحو 37% بحلول 2029. وأكدت أن هذا الارتفاع المتوقع يبرز أهمية تحقيق توازن دقيق بين مواصلة دعم خطط التنويع الاقتصادي والمحافظة على متانة المالية العامة.
مرونة الاقتصاد في مواجهة تراجع أسعار النفط
فيما يتعلق بقدرة السعودية على الحفاظ على مرونتها أمام تقلبات أسعار النفط، شددت موديز على أن نظرتها المستقبلية للسعودية "مستقرة"، ما يعكس توازن المخاطر.
وأضافت أن تحقيق تقدم أكبر في مشاريع التنويع الاقتصادي الكبرى قد يسهم في تسريع نمو القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني بوتيرة تفوق التوقعات الحالية.
قراءة موديز لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي
في معرض تعليقها على التقارير الإيجابية الصادرة من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول قوة الاقتصاد السعودي، أوضحت موديز أنها لا تعلّق على تقارير تلك المؤسسات، لكنها شددت على أن قوة الوضع الائتماني للسعودية ترتكز على عوامل أساسية تشمل ضخامة الاقتصاد، الثروة الهيدروكربونية، تحسن فاعلية المؤسسات والسياسات، والميزانية العمومية القوية.
ما هي التوقعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة؟
حول التوقعات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدت موديز أن زخم نمو القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية، وتحسن ديناميكيات سوق العمل، وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية متدنية، ما يعزز الاستهلاك المحلي ويرفد النمو غير النفطي.
توقعات ميزانية عام 2026
بحسب التقارير الدورية الأخيرة الصادرة عن موديز، تتوقع الوكالة تسجيل عجز مالي يتراوح بين 3.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 – 2027، مرجحة أن تواصل الحكومة الإنفاق على مشاريع التنويع الاقتصادي رغم انخفاض أسعار النفط.
تصنيف ائتماني قوي ونظرة إيجابية للنمو
أبدت موديز نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية "القوية" وبعودة النمو للقطاع النفطي مع زيادة الإمدادات وفقاً لقرارات تحالف "أوبك+".
وتستند الوكالة في تثبيت تصنيف السعودية عند "Aa3" إلى قوة اقتصادها، وارتفاع مستوى الدخل، وصلابة الميزانية الحكومية، واستمرار تقدم برامج التنويع الاقتصادي. كما أوضحت أن القوة المالية للسعودية مصنفة عند "aa1" بفضل انخفاض أعباء الدين نسبيًا، وارتفاع القدرة على تحمل الديون، إضافة إلى قوة الأصول المالية الحكومية.
يأتي التقرير الأخير استكمالًا للمراجعة الدورية لتصنيفات السعودية، بعد عام من رفع التصنيف الائتماني للمملكة من "A1" إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قناعة الوكالة بقدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على زخمه وتحقيق تقدم كبير في مسار التنويع.
