رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" من "A1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقاً لتقريرها الصادر أمس.

وأوضحت الوكالة بأن رفعها للتصنيف يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يعكس هذا التصنيف قدرة عالية للسعودية على الوفاء بإلتزامتها المالية ومخاطر منخفضة فيما يخص القدرة على سداد ديونها، ما يمنحها جدارة إئتمانية أعلى من معظم دول مجموعة العشرين، منهم الصين واليابان البالغ A1، والهند وإيطاليا بتصنيف Baa3.

يسبق السعودية مستويين فقط من التصنيف الإئتماني، الأعلى Aaa وفيه أستراليا وكندا وألمانيا، والولايات المتحدة، ثم Aa2 الذي يشمل فرنسا  وكوريا الجنوبية، لكن كيف يمكن أن ينعكس هذا التصنيف على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم المحلية؟

الاقتصاد المحلي

يمهد هذا التصنيف لحصول السعودية على التمويل من الأسواق العالمية بمعدل فائدة أقل، بالتالي خدمة دين أقل.

سيؤدي الدين بفائدة أقل إلى قدرة أسهل على تمويل عجز الميزانية المتوقع على المدى المتوسط، لا سيما مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة عالميا خلال الفترة المقبلة مع السيطرة التضخم.

التمويل بتكلفة أقل سيكون محفز لمواصلة الإنفاق الحكومي، خاصة "الرأسمالي" ما يدعم الصرف على المشاريع الضخمة، بالتالي تنويع أكبر للاقتصاد، ودعم النمو الاقتصادي.

أيضا ستشجع الديون بتكلفة أقل، الحكومة على تقليل السحب من الاحتياطيات لتمويل العجز أو عدم السحب بشكل كامل ما يجعلها المخاطر وقت الأزمات في ظل الاحتياطيات الكبيرة البالغة 1.71 تريليون ريال (457 مليار دولار) نهاية سبتمبر الماضي.

الدين العام السعودي بلغ 1.16 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليمثل 28.3% من الناتج المحلي، فيما تم تمويل العجز بالكامل من خلال الديون. سجلت نفقات التمويل أعلى مستوى ربعي تاريخيا بنحو 12 مليار ريال.

تتوقع السعودية عجزا على المدى المتوسط حتى 2027 مع مواصلة الإنفاق الضخم رغم انخفاض ضمتوقع في الإيرادات تزامنا مع خفض إنتاج المفط ضمن تحالف أوبك+.

كذلك من المتوقع تحسن تصنيف صندوق الاستثمارات العامة ما يخفض تكلفة التمويل عليه أيضا، بالتالي دعم دوره الرئيس في الانفاق داخل الاقتصاد المحلي ودعم التنويع والنمو الاقتصادي.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من "موديز" وهو تصنيف أقل من التصنيف السيادي للسعودية الأخير من الوكالة ذاتها "AA3".

سوق الأسهم

من المتوقع تحسن التصنيف الإئتماني للشركات المرتبطة بالحكومة مثل أرامكو السعودية وكهرباء السعودية وإس تي سي وسابك ومعادن.

سينعكس تحسن تصنيف تلك الشركات على حصولها على التمويل بتكلفة أقل ما يساعدها على التوسع في أنشطتها.

رفع التصنيف للسعودية من المتوقع أن يزيد الثقة في الاقتصاد بالتالي جذب استثمارات اجنبية للسوق المالية.

وحدة التحليل المالي