قال قاض فيدرالي إن إدارة ترمب تستطيع المضي قدماً في فرض رسم قدره 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرة "إتش-1 بي"(H-1B)، ما يوجّه ضربة لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تعتمد على توظيف الكفاءات الأجنبية.

وفي قرار صدر يوم الثلاثاء، قالت القاضية في محكمة مقاطعة أمريكية، بيريل هويل، في حكم أن الزيادة الكبيرة التي أقرّها الرئيس دونالد ترمب على رسوم هذه التأشيرة التي تحظى بإقبال مرتفع، قانونية.

يدعم الحكم حملة الإدارة الرامية إلى تقييد الهجرة وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الأمريكية. ويمكن لغرفة التجارة الأمريكية التي رفعت دعوى لوقف القرار، أن تستأنف الحكم.

رفضت القاضية هويل دفع غرفة التجارة الأمريكية بأن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض هذا الرسم، مشيرةً إلى أن المرسوم الرئاسي صدر بموجب "تفويض قانوني صريح مُنح للرئيس".

وكتبت "في هذه الحالة، منح الكونجرس الرئيس صلاحيات قانونية واسعة، استخدمها لإصدار مرسوم يعالج، بالطريقة التي يراها مناسبة، مشكلة يعتبرها قضية تتعلق بالأمن الاقتصادي والقومي".

من جانبه، قال داريل جوزيفر، النائب التنفيذي لرئيس غرفة التجارة في بيان، إن رسم الـ100 ألف دولار يجعل تأشيرات H-1B مرتفعة التكلفة إلى حدٍّ لا يمكن تحمّله.

قال جوزيفر "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، وندرس خيارات قانونية أخرى لضمان أن يعمل برنامج تأشيرة H-1B وفقاً لما قصده الكونجرس، أي تمكين الشركات الأمريكية، على اختلاف أحجامها، من الاستعانة بالكفاءات العالمية التي تحتاجها لتوسيع عملياتها".

ويُعدّ برنامج تأشيرة "H-1B" حجر أساس في نظام الهجرة القائم على التوظيف، إذ يتيح للشركات الأمريكية توظيف عمالة أجنبية متخصصة من حملة الشهادات الجامعية. وكان الرئيس ترمب قد وقّع في سبتمبر مرسوماً يقضي برفع رسوم التقديم، في محاولة للحد ممّا وصفه بإساءة استخدام البرنامج وإزاحة العمال الأميركيين من وظائفهم.

تُمنح تأشيرات "H-1B" عبر نظام القرعة، لكنها تُستخدم في الغالب ضمن قطاع التكنولوجيا. وتُعد شركات مثل "أمازون"، و"تاتا" (Tata Consultancy Services) و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"أبل" أكثر الشركات الحاصلة على هذه التأشيرات، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية.

وفي دعواها المقدَّمة في أكتوبر، جادلت غرفة التجارة الأمريكية –أكبر جماعة ضغط لمصالح الشركات في البلاد– بأن رفع الرسم إجراءً غير قانوني، لأنه يتجاوز قانون الهجرة الفيدرالي ويفوق الصلاحيات التي منحها الكونجرس في ما يتعلّق بتحديد الرسوم.

إلى ذلك، تقدّمت مجموعة من 19 مدعياً عاماً من ولايات أمريكية بطعن ضد مرسوم ترمب، تتمحور دعواهم حول التأثيرات المتوقعة على القطاع العام، خصوصاً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، اللذين يعتمدان بدورهما على برنامج تأشيرة H-1B. كما رفعت وكالة دولية لتوظيف الممرضين دعوى منفصلة ضد القرار.

وتُنظَر القضية تحت اسم غرفة التجارة الأمريكية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، برقم (25-cv-03675)، أمام المحكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة كولومبيا في واشنطن.