لم يعد تخطيط أصحاب الثروات الكبيرة يقتصر اليوم على المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الائتمانية أو الهياكل الضريبية، فقد انضم سؤال جديد إلى صميم إستراتيجيات إدارة الثروات العالمية: أين ينبغي أن تقيم عائلتك قانونيًا، ولماذا؟

وفقًا لتوقعات هجرة أصحاب الملايين عالميًا لعام 2026، تنتقل العائلات الثرية عبر الحدود بمعدلات غير مسبوقة، وليس حجم الانتقالات هو الأبرز، بل الدوافع الكامنة وراءها.

بحسب شركة الاستشارات "هينلي آند بارتنرز"، فقد أصبح تخطيط الإقامة والجنسية للعائلات الثرية أداة أساسية لإدارة الثروة، لا تقل أهمية عن توزيع الأصول أو تخطيط التركات.

تؤثر القرارات مباشرة في الوصول إلى الأسواق والفرص الاستثمارية، وفي حجم التعرّض الضريبي ومستوى اليقين التنظيمي، وفي جودة التعليم وفرص التنقل المستقبلية للأبناء، إلى جانب الحماية من التقلبات السياسية أو الاقتصادية أو تقلبات العملة.

يستعرض الدكتور يورغ شتيفن، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز"، أبرز برامج الإقامة في العالم، وفي مقدمتها السعودية، التي تبرز سريعا بمنزلتها وجهة واعدة للثروات المتنقلة عالميًا.

ففي إطار رؤية السعودية 2030، تتحول المملكة بشكل مدروس من اقتصاد يعتمد على الهيدروكربونات إلى مركز متنوع قائم على الابتكار، وقد أصبحت من بين الوجهات الرئيسية لهجرة أصحاب الملايين.

أسهمت الإصلاحات التنظيمية وسن قوانين إقامة جديدة في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، مع توسّع الفرص الاستثمارية في السياحة والترفيه والطاقة المتجددة.

يمكن للمتقدمين المؤهلين الحصول على إقامة طويلة الأجل من خلال الاستثمار التجاري، أو ريادة الأعمال، أو إثبات الكفاءة الاستثنائية، أو تملك العقارات، إلى جانب خيار الإقامة المميزة الدائمة أو محددة المدة، مع إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والتعليمية والصحية وإمكانية ضم أفراد الأسرة.

لا تزال أوروبا تتمتع بجاذبيتها الكبيرة للأثرياء المهاجرين. وتعد البرتغال بوابة أوروبية تقليدية، إذ يتيح برنامج الإقامة الذهبية فيها حق الإقامة والعمل والدراسة مقابل مساهمة مالية تبدأ من 250 ألف يورو، مع إمكانية التنقل من دون تأشيرة داخل منطقة شنغن، فضلًا عن مسار واضح للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات مع متطلبات حضور محدودة.

أما اليونان، فهي خيار أوروبي منخفض الكلفة نسبيًا، حيث يمنح استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو إقامة قابلة للتجديد دون اشتراط حد أدنى للإقامة الفعلية، مع إمكانية التقدم للجنسية بعد 7 سنوات.

من جهة أخرى، تواصل إيطاليا وسويسرا جذب العائلات فاحشة الثراء بفضل ما توفره من استقرار وسمعة مرموقة ونظم مالية متطورة تقوم على الديمومة والخصوصية.

ورغم تشديد إجراءات الهجرة، لا تزال الولايات المتحدة وجهة جذابة للثروات العالمية، إذ يربط برنامج المستثمر المهاجر EB-5 الإقامة بالمساهمة الاقتصادية، ويشترط استثمارا مؤهلا بقيمة 800 ألف دولار في مشاريع توفر فرص عمل.

لهذا الخيار مزايا للعائلات، فهو مدخل للاندماج في أكبر سوق استهلاكي في العالم، والاستفادة من أسواق رأس المال والجامعات الرائدة ومنظومات الابتكار.

أما لأصحاب الثروات الطائلة، فتتيح بطاقة "ترمب الذهبية" التي أطلقت في ديسمبر 2025 مسارا سريعا نحو الإقامة الدائمة مقابل تبرع بقيمة مليون دولار ورسوم معالجة أولية غير قابلة للاسترداد، مع خضوع المتقدم لإجراءات تدقيق وموافقة.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تبرز سنغافورة بوصفها نموذجا ذهبيا للاستقرار والقدرة على التنبؤ، حيث يستهدف برنامج المستثمر العالمي رواد الأعمال المخضرمين ومؤسسي شركات التكنولوجيا ومديري مكاتب إدارة الثروات العائلية.

يمنح البرنامج إقامة دائمة في إحدى أكثر البيئات استقرارًا وجاذبية للأعمال، مع نظام ضريبي إقليمي ملائم للمستثمرين وتعليم ورعاية صحية من الطراز العالمي.

أما أستراليا، فتعتمد نهجا يستهدف الكفاءة والموهبة بمنح تأشيرة الابتكار الوطنية، التي لا تشترط حدًا أدنى لرأس المال، لكنها تتطلب إنجازات معترفًا بها دوليًا وترشيحًا رسميًا، لتمنح في المقابل إقامة دائمة في بيئة متعددة الثقافات ومسارًا واضحًا نحو الجنسية.