تستهدف القمة العالمية للاستثمار GIS، التي تستضيفها باريس الشهر المقبل، استثمارات خليجية أولية بقيمة 3.5 مليار دولار في مشاريع جاهزة للاستثمار، إلى جانب صفقات متوقعة تتجاوز قيمتها 950 مليون ريال، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" مجموعة بي آند إس للاستثمارات (B&S Investments) السعودية الجهة المنظمة للقمة.
وتستضيف باريس في 1 و2 سبتمبر 2026 القمة العالمية للاستثمار، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات المالية والشركات، لبحث اتجاهات الاستثمار العالمية واستكشاف فرص الشراكة وتخصيص رأس المال، ضمن برنامج يركز على قطاعات اقتصادية واستثمارية متعددة.
الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل مشاريع في قطاعات اللوجستيات والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بالإعلان عن اتفاقيات جديدة خلال أيام القمة، دون الكشف عن تفاصيل أطرافها أو قيمتها في الوقت الحالي، بانتظار استكمال الإجراءات والتوافق بين الجهات المعنية، وفقا لـ"بي آند إس للاستثمارات".
ربط رؤوس الأموال الخليجية والدولية بمشاريع استثمارية محددة
تشكّل القمة العالمية للاستثمار GIS محطة دولية لصناعة الشراكات الاستثمارية، تجمع رؤوس الأموال وصُنّاع القرار وقادة الشركات والمستثمرين الدوليين في قصر المؤتمرات بباريس، ضمن برنامج يهدف إلى ربط الفرص بالتمويل، ويفتح مسارات مباشرة للشراكة بين دول الخليج والأسواق العالمية، حيث تربط القمة العالمية للاستثمار أكثر المستثمرين والقادة والمؤسسات تأثيراً في العالم لتوجيه رأس المال الهادف وإحداث أثرٍ دائم.
تستهدف القمة ربط رؤوس الأموال الخليجية والدولية بمشاريع استثمارية محددة، مع التركيز على تحويل اللقاءات بين المستثمرين إلى شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ، بدلاً من اقتصارها على النقاشات وتبادل الرؤى.
يتضمن برنامج القمة يومين من الجلسات الرئيسية وورش العمل واللقاءات الاستثمارية، إذ يناقش اليوم الأول «مستقبل الاقتصاد المستدام» موضوعات تشمل الطاقة المتجددة، والتحول الصناعي، والاقتصاد الدائري، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، فيما يركز اليوم الثاني على «اقتصاد الإنسان والتجربة» وقطاعات السياحة والضيافة والصناعات الإبداعية والتقنيات الحيوية والصحة.
كما تتضمن أعمال القمة جلسات وورشاً تستهدف بحث فرص الاستثمار والشراكات في قطاعات مختلفة، إلى جانب لقاءات مباشرة بين المستثمرين ومخصصي رأس المال والمؤسسات المشاركة، بما يدعم الوصول إلى فرص استثمارية جديدة وبناء علاقات مع كبار المستثمرين وصناع القرار.
تأتي الاستثمارات الخليجية المستهدفة والصفقات المرتقبة ضمن توجه القمة لتحويل الفرص المطروحة إلى استثمارات فعلية، من خلال جمع أصحاب رؤوس الأموال مع المشاريع الجاهزة للاستثمار، وفتح قنوات مباشرة للتفاوض وإبرام الشراكات خلال أيام انعقاد القمة.
توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة
تستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات إستراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.
وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج.
