تقدم منصة "استثمر في السعودية" فرصا متخصصة بإيرادات متوقعة تتجاوز 30 مليار ريال، وفقا لما أعلنه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في بيان.
المركز دعا المستثمرين من الداخل والخارج إلى اقتناص الفرص المدرجة، والاستفادة من حوافز متنوعة تبدأ من الدعم الإداري حتى التمويل المباشر.
المدير التنفيذي لتطوير الأعمال المكلف سعد الزبيدي Hوضح أن هذا الحجم السوقي يعكس الطبيعة التخصصية لقطاع الالتزام البيئي، بوصفه قطاعا داعما لجميع الأنشطة الاقتصادية، تعتمد عليه قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والإنشاءات والخدمات والبنية التحتية في الامتثال للأنظمة البيئية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
حزم تحفيز وتمويل
يعمل المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة على تطوير حزم تحفيزية متكاملة للمستثمرين في المجال.
تشمل هذه الحزم أدوات تمويل مباشرة، وقروضا ميسرة، وبرامج كفالة، إضافة إلى ممكنات تنظيمية وإجرائية تهدف إلى تسريع دورة الاستثمار وتقليل المخاطر التشغيلية.
تبدأ فترة استرداد الاستثمارات من 4 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات في أقصاها، بحسب المركز.
قيمة حجم السوق الحالية تبلغ 14 مليار ريال، بحسب الزبيدي، الذي توقع أن تتضاعف خلال 5 سنوات.
تتنوع السوق بين مجالات صناعة أنظمة كبح الملوثات، وصناعة أجهزة رصد ومراقبة جودة الهواء وجودة المياه، وإعادة تأهيل التربة والمياه الجوفية، وبناء القدرات الفنية المتخصصة في المجال البيئي.
توجه نحو توطين التقنيات البيئية
أكد الزبيدي أن الفرص المعلنة تم استكمال دراساتها الأولية، وهي متاحة للمستثمرين للاطلاع على تفاصيلها ولاستكمال دراسات الجدوى الفنية والمالية وفق نماذج أعمال متنوعة.
لا يقتصر التوجه على تعظيم العائد الاقتصادي، بل يمتد إلى توطين التقنيات البيئية، ونقل المعرفة، وبناء سلاسل قيمة محلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد في مختلف القطاعات.