تضطلع اللجنة بتوجيه أولويات الصندوق ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي.

تمثل اللجنة الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة من خلال 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

مثل اعتماد "مبادئ الدرعية التوجيهية" مثل خطوة مهمة في بناء التوافق الدولي حول إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي، نحو فعالية وشمولية أكبر.

خلال رئاستها، قيادة السعودية اللجنة إلى تبني المبادئ في أبريل 2026، لتوجيه المناقشات المستقبلية حول حصص الصندوق وحوكمته.

الصندوق وصف تلك الخطوة بأنها من أهم الإصلاحات في هذا المجال منذ أكثر من 15 عامًا.

أسهمت رئاسة السعودية للجنة كذلك في تطوير كفاءة أعمالها ودعم قدرتها على توجيه أولويات الصندوق وتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام والشامل.

يأتي التمديد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي عدة تحديات المرتبطة بمرونة الاقتصادات ومعالجة تحديات الديون والنمو.

الصندوق كان قد توقع أحدث تقديراته، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% هذا العام مقارنة مع 3.5% العام الماضي.

هذه التحديات ستشكل أولوية عمل اللجنة،بهدف دعم الاستقرار المالي والنمو وتعزيز مرونة الاقتصادات.