تعتزم ماليزيا خفض الحصة الشهرية المدعومة من أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما كشفته صحيفة "ذا إيدج".

نقلت الصحيفة عن أشخاص لم تسمهم أن الحكومة ستقلص حصة المواطنين الحالية من بنزين "رون 95" (RON95) من 300 لتر إلى 200 لتر شهرياً اعتباراً من أبريل، وسيُحتسب الاستهلاك الذي يتجاوز هذه الحصة وفق أسعار السوق. وقد رُفع سعر "رون 95" غير المدعوم مرتين منذ 11 مارس، بإجمالي 45%.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة المالية على الاتصالات والرسائل النصية طلباً للتعليق.

كان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد تعهّد بالإبقاء على سعر "رون 95" عند 1.99 رينغيت (50 سنتاً) للتر، رغم تقلبات أسعار النفط، بينما عُدلت أسعار أنواع وقود أخرى في شبه جزيرة ماليزيا بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار العالمية منذ نهاية فبراير.

وبينما سيسهم ارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز إيرادات الحكومة ودعم شركة النفط الوطنية "بتروليام ناسيونال" (Petroliam Nasional)، فإن استمرار التقلبات يهدد بتأجيج التضخم وارتفاع تكاليف دعم الوقود.

قيود مرتقبة على مشتريات الديزل في ماليزيا

قفزت تكلفة الدعم الشهري للبنزين والديزل في ماليزيا إلى 3.2 مليار رينغيت، مقارنةً بنحو 700 مليون رينغيت سابقاً.

وتخطط الحكومة لفرض قيود على مشتريات الديزل في بعض الولايات للحد من مخاطر تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، كما ستعزز عمليات المراقبة والتنفيذ لضمان استقرار إمدادات الوقود في البلاد.

ويكفي مخزون ماليزيا من المنتجات النفطية للاستهلاك حتى مايو على الأقل.