توقعت شركة "كريديت ريفورم" لخدمات الائتمان، وصول عدد إفلاسات الشركات الألمانية خلال 2025 إلى 23.9 ألف حالة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، مرجعة ذلك إلى ارتفاع ديون الشركات، وصعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى أعباء هيكلية مثل أسعار الطاقة واللوائح التنظيمية، مع الإشارة إلى أن الضغط الأكبر يقع على الشركات المتوسطة.

ومع اقتراب نهاية العام، لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على نهاية موجة الإفلاسات في الاقتصاد الألماني.

وسجل مكتب الإحصاء الاتحادي زيادة جديدة في عدد طلبات إفلاس الشركات خلال نوفمبرالماضي، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع بلغ 6.5% في أكتوبر.

وتدخل هذه الحالات في الإحصاءات بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة، بينما يكون تاريخ تقديم الطلب غالبا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

لا يتوقع الخبراء تحسنا في العام المقبل، حيث قال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إنه لا توجد مؤشرات على استقرار أو تراجع الأرقام.

أما البيانات النهائية لعام 2025 فستصدر في مارس المقبل. وكان معهد "لايبنيتس" لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله قد تحدث قبل أيام عن خفوت في موجة الإفلاسات، متوقعا انخفاضا طفيفا في نوفمبر لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، لكن أرقام المكتب الاتحادي لم تؤكد ذلك.

وسجل مكتب الإحصاء الاتحادي 18 ألفا و125 حالة إفلاس شركات في الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، بزيادة  11.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت مطالبات الدائنين نحو 40.1 مليار يورو، مقابل 45.6 مليار يورو قبل عام.

كانت القطاعات الأكثر تضررا هي النقل والتخزين، تليها المطاعم والبناء. أما إفلاسات الأفراد فارتفعت بنسبة 8.3% لتصل إلى 57 ألفا و824 حالة.