أكد تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" تسارع نمو قطاع التقنيات العميقة في السعودية، مع استحواذ هذه التقنيات على نحو 40% من إجمالي حجم الاستثمار الجريء عالميا.

يمثل هذا مؤشرا يعكس التحول المتسارع نحو الابتكار القائم على البحث العلمي، وقدرته على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصادات على المدى الطويل.

يأتي هذا التقدم بالتزامن مع إعلان السعودية 2026 عام الذكاء الاصطناعي.

التقرير الصادر بعنوان "تمكين الاستثمار الخاص لدعم التقنيات العميقة في السعودية" يشير إلى تحوّل متسارع نحو الابتكار القائم على البحث العلمي، وقدرته على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية.

نائب الرئيس التنفيذي في "SVC" نورة السرحان، أكدت إن آفاقا واسعة أمام الاقتصادات التي تمتلك القدرة على دمج البحث والتمويل والتطبيق في منظومة واحدة.

وقالت: ”تعكس التقنية العميقة تحولا نوعيا في طبيعة الفرص الاستثمارية عالميًا، حيث لم تعد تقتصر على الابتكار التقني فحسب، بل أصبحت تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي طويل الأجل، نظرًا لقدرتها على تحويل البحث العلمي إلى منتجات وشركات ذات أثر اقتصادي وإستراتيجي".

يؤكد التقرير أن التقنية العميقة تمثل اليوم أحد أهم المسارات الاستثمارية الإستراتيجية عالميًا، نظرًا لدورها في تحويل الأبحاث العلمية المتقدمة إلى حلول تطبيقية في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة، والحوسبة الكمية، والتقنيات الحيوية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص اقتصادية نوعية.

السعودية، تدخل هذا المجال بوتيرة متسارعة مستفيدةً من قاعدة بحثية متنامية، وجامعات ومراكز علمية متقدمة، إلى جانب برامج وطنية ومبادرات داعمة أسهمت في تطوير البنية التحتية للابتكار، وتعزيز الشراكات بين الجهات البحثية والمستثمرين والقطاع الخاص، بحسب التقرير.

يلعب الاستثمار الجريء دورا محوريا في تمكين هذا القطاع، من خلال توفير التمويل طويل الأجل والخبرة اللازمة لدعم المشاريع ذات الطبيعة المعقدة، التي تتسم بطول دورات التطوير وارتفاع مستويات المخاطر، ما يتطلب نماذج تمويلية مرنة تعتمد على "رأس المال الصبور" القادر على مواكبة تطور هذه المشاريع حتى مراحل النضج التجاري.

وتشهد منظومة التقنية العميقة في السعودية نموًا متزايدًا، مع بروز عدد من الشركات الناشئة القائمة على البحث العلمي في مجالات متعددة، خصوصًا الحوسبة المتقدمة، والأتمتة الصناعية، والأنظمة الذكية، وفقا لما أشار إليه التقرير.

تتركز هذه الشركات في مراكز علمية رئيسية مثل الرياض وثول (مقر جامعة الملك عبدالله - كاوست) ومدينة الظهران، ما يعكس تحولًا تدريجيًا من مخرجات البحث العلمي إلى نشاط اقتصادي واستثماري واعد.

أكد التقريرأن استمرار نمو التقنية العميقة في السعودية يتطلب مواءمة الحوافز، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ضمن منظومة متكاملة، بما يدعم تسريع تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.