أطلقت بنجلاديش إجراءات جديدة للحد من استهلاك الطاقة شملت تقليص ساعات العمل وخفض الإنفاق العام، في ظل استمرار صراع الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب أسواق الوقود عالميا وفرَض ضغوطا على إمدادات الكهرباء في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء البنجلاديشي أمس الخميس تهدف إلى تحقيق استقرار في مجال الطاقة في البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود وتتعرض لضغوط بسبب تقلبات الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، بحسب "رويترز".
ووفقا للقواعد الجديدة، ستعمل المكاتب الحكومية من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، بينما يجب أن تغلق الأسواق ومراكز التسوق أبوابها بحلول السادسة مساء لتقليل استهلاك الكهرباء.
وأمرت الحكومة بخفض الإنفاق العام غير الملحّ وحثت على خفض استهلاك الكهرباء في الصناعات مع فرض قيود على الإضاءة المفرطة على سبيل المثال.
وستصدر وزارة التعليم توجيهات للمدارس اعتبارا من يوم الأحد، مع النظر في خيارات مثل تعديل الجداول الزمنية والانتقال إلى الدراسة عبر الإنترنت.
السلطات ستسمح أيضا باستيراد حافلات كهربائية للمدارس معفاة من الرسوم الجمركية، مع تقديم حوافز للمشاركين.
وتسعى السلطات في بنجلاديش جاهدة لتأمين إمدادات الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 175 مليون نسمة، مع استكشاف مصادر بديلة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وتتطلع كذلك للحصول على تمويل خارجي يزيد على 2.5 مليار دولار للمساعدة في دفع تكاليف استيراد الوقود والغاز الطبيعي المسال، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مزيد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.