حصلت "قطر للطاقة" المملوكة للدولة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك صينية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في مؤشر آخر على أن المؤسسات المالية لا تزال مستعدة لإقراض بعض المقترضين الخليجيين، رغم استمرار الحرب الأمريكية مع إيران.
وكان "بنك أوف تشاينا" (Bank of China Ltd) و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" (Industrial and Commercial Bank of China Ltd) و"البنك الزراعي الصيني" (Agricultural Bank of China Ltd) و"بنك التعمير الصيني - آسيا" (China Construction Bank (Asia) Corp) المقرضين الأربعة في التسهيل الذي يمتد لخمس سنوات، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة أمور خاصة.
وقال الأشخاص إن تسعير الصفقة جاء عند 50 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وستُستخدم حصيلة القرض لأغراض رأس المال العامل العامة.
يسلط قرض "قطر للطاقة" الضوء على الدور الرئيسي الذي تواصل البنوك الصينية أداءه في المنطقة، حتى مع بقاء التوترات مرتفعة.
وفي العام الماضي، قفز إقراض البنوك الصينية للخليج بأكثر من خمسة أضعاف إلى مستوى قياسي بلغ 11.5 مليار دولار، باستثناء القروض الثنائية، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وفي حين دفع الصراع بعض البنوك إلى التراجع، فإن تدفقات رأس المال الخاصة بالصفقات المجمعة تتماشى تقريباً مع أنماط الإقراض في 2024، عند نحو 2.3 مليار دولار منذ بداية العام.
ولم ترد "قطر للطاقة" و"بنك أوف تشاينا" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"البنك الزراعي الصيني" و"بنك التعمير الصيني - آسيا" على طلبات للتعليق.
البنوك الصينية تواصل تمويل المقترضين الخليجيين
من بين الصفقات الأخيرة التي شقت طريقها عبر مسار التمويل، حصل "بنك بوبيان" الكويتي في أغسطس على قرض بقيمة 300 مليون دولار بمشاركة "إتش إس بي سي" و"بنك أوف تشاينا" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"بنك إسلام بروناي دار السلام" (Bank Islam Brunei Darussalam).
وفي الوقت نفسه، يسعى "بنك قطر الوطني" إلى الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار، مع وجود "البنك الصناعي والتجاري الصيني" ضمن المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب.
وبرزت قطر بوصفها قناة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً في محاولات إعادة فتح مضيق هرمز. لكن إيران استهدفت قطر أيضاً، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه المنطقة بأكملها.
