النقل بالشاحنات المزدوجة يوسع حركة التجارة في السعودية

أطلقت السعودية خدمة تصاريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة النقل البري وتعزيز الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، بما يدعم حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد بين الموانئ والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية والأسواق.

صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، قال إن إطلاق الخدمة لأول مرة في السعودية عبر ممرات ومسارات محددة، يهدف إلى "رفع كفاءة منظومة النقل البري، وتعظيم الإنتاجية الاقتصادية لشبكة الطرق، وتحسين كفاءة الرحلات"، بما يسهم في دعم انسيابية سلاسل الإمداد.

وأكد أن الخدمة ستسهم في توسيع حركة التجارة والتوزيع، ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030".

كميات أكبر من البضائع

تتيح الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة نقل كميات أكبر من البضائع في الرحلة الواحدة مقارنة بالشاحنات التقليدية، ما يعزز كفاءة استخدام أسطول النقل وشبكة الطرق، ويخفض عدد الرحلات اللازمة لنقل الكميات نفسها من البضائع، بما يدعم كفاءة العمليات اللوجستية.

يشمل تنظيم حركة هذه الشاحنات تحديد مسار الرحلة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية، والطرق التي يسمح للشاحنات بالمرور عبرها، مع التأكد من ملاءمة البنية التحتية لحركة هذا النوع من المركبات، بما في ذلك المنحدرات والدوارات والتقاطعات والجسور.

كما يتضمن التنظيم إلزام الشاحنات بالتوقف عند محطات وزن الشاحنات الواقعة على مسار الرحلات، في إطار رفع مستوى السلامة والامتثال للمتطلبات التشغيلية على الطرق.

السعودية تواصل تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود السعودية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ورفع تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال تحسين كفاءة شبكة النقل وربط مناطق الإنتاج والاستهلاك والمنافذ التجارية.

يمثل النقل البري أحد المكونات الرئيسية لمنظومة سلاسل الإمداد في المملكة، إذ يتيح ربط الموانئ والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية والأسواق الداخلية، فيما تستهدف الإجراءات الجديدة زيادة كفاءة نقل البضائع والاستفادة بصورة أكبر من البنية التحتية للطرق.

تتزامن الخطوة مع توسع الاستثمارات السعودية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم التجارة والنمو غير النفطي.