في أول ظهور حصري له، كشف الرئيس التنفيذي المكلف لأسواق العثيم، المدرجة في السعودية، عبدالملك العثيم، عن ممارسات قال "إنها تثير ملاحظات بشأن المنافسة في قطاع متاجر التخفيضات في المملكة".
وقال العثيم لـ"بودكاست هللة" الصادر عن "الاقتصادية" في مقتطف حلقة مقرر نشرها الأربعاء المقبل، "إن الشركة رصدت بعض الممارسات التي ترى أنها تضر بالمنافسة العادلة، وأبلغت الجهات الرقابية بها، مدعومة بالملاحظات والأدلة التي جمعتها".
ومن أبرز هذه الملاحظات بيع منتجات من مصادر مجهولة المصدر، وتقديم عروض وصفها بالوهمية والمضللة للمستهلكين، إلى جانب طرح بعض السلع بأسعار منخفضة بصورة تثير تساؤلات حول آليات التسعير والبيع بأقل من التكلفة وإغراق السوق.
أشار إلى أن بعض المنتجات المعروضة بأسعار متدنية للغاية قد تكون قريبة من نهاية صلاحيتها، مؤكدا أن انخفاض الأسعار ليس بالضرورة مؤشرا على وجود خلل، إذ إن المنافسة السعرية وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة يصبان في مصلحة المستهلك متى التزمت المنشآت بالأنظمة والمعايير.
وشهد قطاع التجزئة في السعودية خلال الفترة الأخيرة دخولا قويا لنموذج الصالات الاقتصادية ومتاجر التخفيضات، التي باتت تستقطب اهتماما متزايدا من المستهلكين عبر تقديم سلع غذائية واستهلاكية بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالمتاجر التقليدية.
ويأتي انتشار هذا النشاط في ظل تنامي حساسية المستهلك تجاه الأسعار، والبحث عن بدائل أقل تكلفة لتلبية الاحتياجات اليومية، ما دفع علامات تجارية جديدة إلى دخول السوق والتوسع في هذا النموذج.
وأوجد هذا التوسع واقعا تنافسيا جديدا أمام شركات التجزئة الكبرى، التي باتت تواجه ضغوطا متزايدة للمحافظة على حصصها السوقية، ومراجعة سياساتها السعرية، وتكثيف العروض الترويجية لمواكبة الأسعار التي تقدمها الصالات الاقتصادية.
العثيم شدد خلال الحلقة على أهمية تحقيق التوازن بين المنافسة وتوفير خيارات اقتصادية للمستهلك، محذرا من أن العروض غير المستمرة أو المنتجات التي لا تستوفي معايير الجودة قد تؤثر في ثقة العملاء.
وأكد أن المستهلك الواعي سيكتشف مع الوقت حقيقة العروض وجودة المنتجات، وأن المنافسة العادلة تظل مصلحة مشتركة للسوق والمستهلكين.
