تتجه السعودية والصين إلى توسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية النوعية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين انتقالاً تدريجياً من التركيز على التجارة والاستثمارات التقليدية إلى تعاون أوسع يشمل الأسواق المالية والتمويل والقطاعات ذات الأولوية.
إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار السعودي، قال خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى الصيني–السعودي للتبادل الاستثماري، "إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين قطعت شوطاً مهماً"، مؤكداً تطلع البلدين في المرحلة المقبلة إلى ما هو أبعد من زيادة حجم التجارة والاستثمارات.
أضاف أن "المرحلة المقبلة تستهدف بناء تكامل اقتصادي أوسع وشراكات نوعية تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتدعم فرص المستثمرين في السوقين".
جاءت تصريحات المبارك خلال مشاركة السعودية ضيف شرف في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT 2026»، المنعقد في مدينة شيامن خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والشركات الاستثمارية.
اقرأ أيضا: «جيفريز» تطلق مؤشر «GCC 30» لاقتناص فرص النمو في أسواق الخليج | صحيفة الاقتصادية
التعاون المالي يتقدم
على هامش المعرض، عقد مساعد وزير الاستثمار السعودي اجتماعاً مع لياو لين، رئيس مجلس إدارة بنك ICBC، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين السعودية والصين، في مؤشر على اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية ليشمل المؤسسات المالية وأسواق رأس المال.
كما التقى المبارك تشاو لونغ، حاكم مقاطعة فوجيان، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة والصين، مستفيدين من مشاركة السعودية في المعرض الدولي بوصفها ضيف الشرف.
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية الصين بالنسبة للإستراتيجية الاستثمارية السعودية، بالتوازي مع توسع حضور المستثمرين الصينيين في المملكة وتنامي اهتمام المؤسسات السعودية بالفرص المتاحة في الاقتصاد الصيني.
اقرأ أيضا: الأسواق السعودية والصينية أمام فرص لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال | صحيفة الاقتصادية
الأسواق المالية.. مسار جديد للشراكة
لا تقتصر الشراكة المتنامية بين البلدين على الاستثمارات المباشرة، إذ بدأت الأسواق المالية تأخذ دوراً أكبر في العلاقات الاقتصادية.
في الأسبوع الماضي، استضافت مدينة شنغهاي للمرة الأولى «ملتقى الأسواق المالية» الذي نظمته مجموعة «تداول السعودية»، بهدف تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين السوق المالية السعودية ونظيرتها الصينية، وفتح مزيد من قنوات التواصل بين المستثمرين والمؤسسات المالية في البلدين.
عكس تنامي هذا النوع من الفعاليات توجهاً نحو بناء روابط أعمق بين أسواق رأس المال، بما يتيح للمستثمرين فرصاً أكبر لتنويع استثماراتهم والوصول إلى أدوات مالية وأسواق جديدة.
كانت ين غي، الخبيرة القانونية الشريكة في مكتب «هان كون» للمحاماة، قد أكدت لـ«الاقتصادية» أن الأسواق المالية الصينية لا تزال تمتلك مجالاً واسعاً لزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون.
اقرأ أيضا: شراكة سعودية - صينية لتعزيز التعاون الابتكاري في قطاع المياه | صحيفة الاقتصادية
من التجارة إلى تكامل رأس المال
يأتي هذا التحول في إطار تطور أوسع للعلاقات السعودية–الصينية، إذ لم تعد الشراكة الاقتصادية تقتصر على حركة السلع والتجارة الثنائية، بل باتت تشمل الاستثمار المباشر، والتمويل، وأسواق الأسهم، والخدمات المالية، والشراكات في القطاعات الاستراتيجية.
توفر القوة الاستثمارية السعودية، بما فيها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، في المقابل فرصة لتعميق الحضور في الاقتصاد الصيني، أحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها ارتباطاً بسلاسل الإمداد والتكنولوجيا والصناعة.
في حين تمنح السوق السعودية المستثمرين الصينيين فرصاً للمشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي التي تقودها «رؤية السعودية 2030»، خصوصاً في البنية التحتية والطاقة والتقنية والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.
مع اتساع مجالات التعاون، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لانتقال العلاقة الاقتصادية بين الرياض وبكين إلى مستوى أكثر تكاملاً، تكون فيه رؤوس الأموال والأسواق المالية والشراكات الاستثمارية طويلة الأجل محركات رئيسة للعلاقة، إلى جانب التجارة التي شكلت لسنوات أحد أبرز مرتكزاتها.
