أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم (50) عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في السعودية.

وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة "قوى".

يشمل عقد التدريب مدة البرنامج، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط تنظيمية محددة تهدف إلى ضمان جودة التدريب وفاعليته.

وحدد القرار سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها (5 آلاف) عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب (100) متدرب سنويًا، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة.

وبحسب التنظيم، يتعيّن على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية، وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب، ومنحه شهادة إتمام تدريب بعد انتهاء مدته، توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاتها الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية واضحة تُسهم في استدامة التوظيف، وتُعزّز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.